الرئيسيةالسياسةالمجتمع

الحكومة تطلق سراح الصفقات العمومية العالقة

أوردت يومية “المساء” في عدد الجمعة 26 مارس، أن منشور لرئيس الحكومة دعا إلى تسوية جميع الصفقات العمومية العالقة بسبب تعذر تقديم المقاولات وثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية، المنشور الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام ‘لى أن بعض أصحاب الصفقات المبرمة في إطار دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المنجزة لفائدة الدولة لم يتمكنوا من استرجاع الضمانات المالية التي قدموها، أو الحصول على شهادات رفع اليد عن الكفالات البنكية التي تقوم مقامها بالرغم من انتهاء الأشغال، بسبب عدم قدرتهم على تقديم وثيقة التأمين التي تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية.

وتضيف الجريدة ذاتها أنه وفق منشور رئيس الحكومة، فقد تبين للجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن عدم تقديم بعض المقاولات وثيقة التأمين المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، أو دفتر الشروط المشتركة، لا يرجع في معظم الحالات إلى تقصير أو إخلال مقصود بالزاماتها، بل لتعذر الحصول على التأمين لكون الأعمال موضوع صفقات الأشغال غير خاضعة لأحكام الفصل 769 من قانون الإلتزامات والعقود.

المنبر المذكور يضيف أنه تتمثل هذه الأشغال حسب المنشور ذاته، في الأعمال المرتبطة بإصلاح البنايات أو المنشآت وتجديدها وصيانتها، وأعمال الترصيص والكهرباء وتكييف الهواء، وأعمال النجارة وأعمال الصياغة والزجاج والتطهير والتلبيس والجبس والسقوف الصناعية، فيما أشار المنشور، إلى أن عدم التصريح النهائي بتسلم الأشغال التي أنجزتها المقاولات المعنية بعلة عدم تقديم وثيقة التأمين يحرمها، من استرجاع ضماناتها المالية، ويجبرها على تحمل التكاليف المترتبة عن الكفالات البنكية التي تقوم مقامها، مما يعقد وضعها المالي.

وحسب المصدر فقد دعا المنشور إلى تصفية هذه الملفات العالقة في حالة ما إذا كانت الصفقات المعنية مستثناة، بحكم طبيعة الأشغال المنجزة، من نطاق تطبيق المسؤولية العشرية، أو إذا كان عدم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال راجعا، بصفة حصرية، إلى عدم قدرة المقاول على تقديم وثيقة التأمين هذه، وذلك بعد التحقق من انصرام مدة عشر سنوات المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

كما دعا المنشور الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام إلى حث المصالح الإدارية التابعة لهم، ومسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، ورؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي الهيئات التابعة لها إلى تصفية الملفات العالقة وفق شروط محددة، وكذا الاقتصار مستقبلا في المطالبة بوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية بالنسبة للأشغال التي يمكن أن يترتب عنها، لأي سبب من الأسباب، انهيار البناء، كليا أو جزئيا، أو وجود خطر واضح يهدده بالانهيار، انسجاما مع ما تنص عليه أحكام الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا أحكام المادة 25 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.394.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى