الاقتصادالرئيسية

استغراب بحارة الداخلة من جواب المندوب الجهوي للصيد البحري

استغرب نقابيون في قطاع الصيد البحري في الداخلة، الرد الذي قدمه مندوب الصيد البحري بالجهة على مراسلتهم. حيث قامت الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابة الحرة، بمراسلة المندوب الجهوي للصيد البحري بتاريخ 04 مارس، جاء في مضمونها طلب تدخل المسؤول الجهوي على خلفية تجاوزات خطيرة ولامسؤولة في مسألة إبرام العقود والتدهور الملحوظ في الاجور الذي انخفض إلى %50 مقارنة مع ما كانتت عليه الاجور سابقا حسب المراسلة.

وناشدت الرابطة الوطنية للصيد البحري في ذات المراسلة المندوب الجهوي وفق اختصاصاته التدخل العاجل والفوري لمراقبة طبيعة إبرام العقود وتطبيق الحد الادنى من الاجور آلمتعارف عليه بالقطاع استنادا لمقررات الفصلين 167 و170 من مدونة التجارة البحرية.

وجاء رد المندوب الجهوي للصيد البحري على هذه المراسلة، في جواب بتاريخ 15 مارس موجه إلى كل من رئيس رابطة النقابات الحرة، الرابطة الوطنية للصيد البحري منسقية جهة الداخلة وادي الذهب، يقول فيه “انه قد تم إنجاز لائحة إسمية لأبناء المنطقة والمقيمين بصفة رسمية بالجهة موقعة من طرف ممثلي ولاية الداخلة، والوكالة الوطنية للإنعاش وتشغيل الكفاء ات، والسلطات المحلية ومندوبية الصيد البحري وأن هذه المندوبية لا تمتلك الصلاحية الفردية للتدخل لدى اي جهة اخرى أو إحداث اي تغيير لا على لوائح تسجيل الراغبين في الإستفادة من العمل على متن سفن الصيد بالمياه المبردة، ولا في إبرام عقود العمل على متنها وعليه نوجهكم إلى الإلتحاق بالوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاء ات قصد التسجيل في هذه اللوائح والإستفسار عن كل ما يتعلق بالعقود المبرمة”.

وتتجلى اوجه الغرابة حسب ما صرح به أحد الفاعلين النقابيين بالقطاع، ان المراسلة كانت لأجل تدخل المندوب الجهوي للصيد البحري للوقوف على عقود العمل التي هي احد مهامه، ثم انه لم يشير في جوابه إلى احد الإطارات الجمعوية المكلفة بعملية إعداد اللوائح الخاصة بصنف الصيد بالمياه المبردة ما يطرح علامات استفهام، ناهيك عن عدم تطرقه في الجواب إلى مسألة الأجور.

وتجدر الإشارة إلى ان الفصلين 167و170 من قانون التجارة البحرية يوضحان مسؤولة المندوب الجهوي. إذ جاء في الفصل 167: يجب إثبات بنود عقدة الإلتزام وشروطها أمام السلطة المكلفة بالشؤون البحرية وإلا فتكون باطلة وملغاة وتضمن تلك البنود والشروط في سجل البحارة او تلحق به. بينما جاء في الفصل 170: يجب على السلطة المكلفة بمراقبة الملاحة أن تتيقن من ان المتعاقدين قد أدركوا تمام الإدراك مدلول بنود العقدة وشروطها ويكون ذلك بإلقاء أسئلة على المتعاقدين وإن اقتضى الحال يسرد النص عليهم بصوت جهوري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى