منوعات

جبهة القوى الديمقراطية: نرفض التباكي على المقتضيات القانونية الإنتخابية

جددت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، التعبير عن موقفها المؤيد لإقرار تعديلات تهتم بمداخل التعبئة الوطنية لتكثيف مشاركة المواطنين في الانتخابات وضمان إفراز تعددية سياسية حقيقية.

وعبرت الأمانة العامة للحزب، عن رفضها لكل أشكال التباكي على المقتضيات القانونية التي برهنت كل الاستشارات الانتخابية المتوالية منذ سنة 2002 على مساهمتها في انحدار نسب المشاركة الشعبية في العلميات الانتخابية، وتكريسها لتعددية عددية أدت إلى إضعاف الممارسة السياسية والديمقراطية ببلادنا.
في البداية.

وثمنت الأمانة العامة، في بلاغ لها، ثراء برنامج الشطر الأول من إعادة الهيكلة القطاعية، وتواصل نجاحات أعماله التنظيمية والفكرية؛ حيث نوهت الأمانة العامة بالمستوى النضالي والسياسي العالي الذي أثبته المؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي لكافة الجبهويات، بما شكله من محطة لتقييم حصيلة نضالات الجبهة في الدفاع عن حقوق النساء، والعمل على تثبيت قيم المناصفة والمساواة.

ودعا الحزب كافة الجبهويات والجبهويين للتعبئة الجماعية من أجل إنجاح جميع محطات الشطر الأول، والتشاور من أجل إطلاق الشطر الثاني الخاص بشهر أبريل، مع التركيز على المساهمة الفكرية لهذا البرنامج للتعبير عن مواقف الحزب من القضايا المجتمعية المرتبطة بنشاط قطاعاته الموازية والسوسيومهنية، منوهة باختيار منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية موضوع الاستعملات المشروعة للكيف للنقاش بين القانون والمجتمع، بما يشكله هذا الموضوع لاصطفافات مجتمعية إدماجية وأخرى إقصائية.

وفي الشأن الانتخابي، وقفت الأمانة العامة، يضيف المصدر عند تقدم أشغال لجنة الانتخابات، حيث سجلت بكل ارتياح مستوى التعبئة المسجلة بشأن الاستعدادات الجارية بكل مناطق المغرب للاستحقاقات المقبلة، بما يجعل الأمانة العامة للحزب تجدد دعوتها لكافة التنظيمات الترابية للحسم في الآجال المحددة في لائحة طلبات الترشيح المودعة لديها، وفق الشكليات الموضوعة لهذا الغرض.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى