الرئيسيةالسياسةالمجتمع

نقابة العدل تطالب العثماني بعدم المصادقة على تعيينات بمناصب عليا

طالبت “النقابة الوطنية للعدل” رئيس الحكومة تحمل مسؤولياته الدستورية في عدم المصادقة على التعيينات بالمناصب العليا لوزارة العدل، خصوصا منصب مدير الشؤون المدنية في حالة اعتماد مسطرة الاستثناء بعد إعلان نتيجة “لا أحد” والتي تصب في اتجاه فتح المجال أمام أحد أعضاء ديوان الوزير أمام انتفاء المعايير والشروط المعتمدة بقرار وزير العدل حول مباشرة عملية الانتقاء في مقدمتها شرط سبقية تقلد منصب رئيس قسم.

النقابة أكدت في بلاغ لها والذي توصلت به صحيفة “الأهم 24″ على ضرورة الاستجابة الفورية للملف المطلبي للمهندسين في مقدمته الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي، رافضا كل الحلول والاتفاقات التي وصفها بـ«الترقيعية» مقابل «الاستفادة من منافع خطة العدالة ومناصب المسؤولية وتحويلها لمجال المقايضة المطلبية» حسب لغة البلاغ.

ذات المصدر استغرب لقرار وزير العدل بإلغاء المئات للمناصب المالية من الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2019 ، والذي أدى إلى حرمان فئات عريضة من المعطلين حاملي الشهادات، واصفا قرار الوزارة بـ”الأخطاء القاتلة والارتجالية وعدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب”

في ذات السياق أكد بلاغ النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن سياسة الهروب للأمام وتوجيه الاستفسارات من طرف من مسؤولي الوزارة لن يزيد النقابة الوطنية للعدل إلا إصرارا وإيمانا بالملف المطلبي في مقدمته الحريات النقابية.

هذا وحملت النقابة وزارة العدل كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع المزرية بمركبات الاصطياف باحتلال مرافقها من طرف مريديه الغرباء، معلنا تضامنه اللامشروط مع مدير مركب الاصطياف بالرباط بعد تعرضه للإهانة والتجريح نتيجة استماتته بالدفاع عن سمعة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

وحسب البلاغ ذاته فقد دعا المكتب النقابي كافة الجمعيات المهنية القضائية وكتابة الضبط لإدانة هذا الأسلوب الذي يمس بالأخلاق في فضاءات المؤسسة المحمدية وتخليق الولوج إليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى