الرئيسيةالسياسة

تزامنا مع محاكمته… الجمعية ترصد اختلالات تُورّط رئيس جماعة سابق

مثل امس الجمعة 05 مارس 2021، أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، “ع.ل” الرئيس السابق للمجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين، متابع من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى جانب موظف كان يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية، وثلاثة مقاولين من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وقد تم تأجيل القضية الى غاية 09 ابريل 2021.

وتولى “ع.ل” رئاسة مجلس جماعة سيد الزوين برسم الإنتخابات الجماعية لسنة 2003، وتم إنتخابه لولاية ثانية في انتخابات 2009، علما أنه شغل مهمة نائب رئيس خلال ولايتين سابقتين للفترة الممتدة من 1993 إلى 2003.

وووفق بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش فقد تم إبعاد “ع.ل” من الترشح بعد تورطه في الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية راميد بصفر درهم بعد تزوير معطياته الشخصية وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة والتي تعاني من الهشاشة.

وأورد البلاغ تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد مجموعة من “الإختلالات” تتمثل في اختلالات في إسناد الصفقات:1. 1 عدم إحترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين و الشفافية في إختيار صاحب الصفقة، وكذا غياب القرارات المرتبطة بتعيين رئيس لجنة فتح الأظرفة و باقي أعضاء اللجنة، إضافة إلى غياب إخبار المتنافسين عبر رسائل مضمونة.

الاختلالات وفق الجمعية شملت أيضا عدم إخبار المتنافسين بأسباب إقصائهم، وعدم مسك السجلات المتعلقة بإيداع أظرفة المتنافسين وتلك المتعلقة بأوامر بالخدمة، وكذا غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية المتعلقة بالأشغال وفي بعض الصفقات ويتعلق الأمر بالصفقة 2/ 2010 المتعلقة ببناء سكن وظيفي بمركز الصحة بسيد الزوين، وكذا الصفقة رقم 5/ 2011 المتعلقة بأشغال تبليط الأزقة بسيد الزوين، إضافة إلى الصفقة رقم 2/ 2014 المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي لسيد الزوين.

وبناءا على هذه المخالفات في عملية إسناد الصفقات و التتبع و المراقبة وإحتساب أشغال غير واقعية أوضحت الجمعية الحقوقية أن الجماعة أدت مبالغ إضافية ب 38.056.40 درهم للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهم لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين مما يفيد تبديد أموال عمومية و تزوير في المحاضر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى