الرئيسيةالسياسةالمجتمع

تنسيقية ضحايا تجميد الترقيات تدين “القمع” الذي طال وقفتها

أدانت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات القمع والمنع الذي تعرضت له وقفتها الاحتجاجية السلمية أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية يوم 3 مارس 2021، كما استنكرت إغلاق أبواب الموارد البشرية في وجه المرتفقين رغم كونه مرفقا عموميا يشتغل في الأوقات الرسمية للإدارات العمومية.

وقالت التنسيقية أن هذا يحدث في انتهاك صارخ لحق الشغيلة التعليمية في الاطلاع على وضعيتها وملفاتها العالقة خصوصا أن هاته المصلحة هي المكلفة بالتواصل بين الإدارة المركزية والموظفين بوزارة التربية الوطنية، موردة أنها تعتز بمناضلاتها ومناضليها الذين قدموا إلى الرباط من مختلف المدن والقرى المغربية، والذين أنجحوا محطة 3 مارس بخوضهم الإضراب و تجسيدهم الوقفة الاحتجاجية بشكل سلمي و حضاري.

وحسب بلاغ للتنسيقية توصل به موقع “الأهم 24” فإنها تثمن التضامن والدعم النقابي لنضالات التنسيقية الوطنية ميدانيا وإعلاميا، كما تعرب عن شكرها لكل المنابر الإعلامية التي حرصت على تغطية نضالات الأساتذة إعلاميا، كما قالت أنها تتضامن مع مطالب التنسيقيات التعليمية، ودعوتها إياها إلى توحيد الأشكال النضالية، وإدانتها للتضييق والقمع الذي تتعرض له.

ووفق المصدر ذاته فإن التنسيقية تحمل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، داعية كل ضحايا تجميد الترقيات إلى الالتفاف والتشبث بإطارهم “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات” والانخراط في استكمال هيكلة الفروع الجهوية والإقليمية.

وجددت التنسيقية مطالبتها وزير التربية الوطنية بتحيين الوضعيات الإدارية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، والشروع الفوري في صرف المستحقات المالية الخاصة بالرتبة و الدرجة؛ التراجع الفوري عن كل الخطط البئيسة التي تستهدف النيل من حقوق الشغيلة التعليمية وكرامتهم واستقرارهم المادي والمهني والاجتماعي

هذ وأعلنت التنسيقية بأنها ماضية في نضالاتها و تصعيدها إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، وتدعو ضحايا تجميد الترقيات إلى الانخراط بقوة وكثافة في الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها في البيان 4، كما تحثهم على التعبير عن وعيهم النضالي بعيدا عن كل أشكال الاتكالية. و ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى