الرئيسيةالسياسةالمجتمع

تنسيق نقابي يحمل وزارة بوشارب مسؤولية التحقيق في شبهات الفساد بالقطاع

أعلن التنسيق النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل الخاص بقطاع السكنى والتعمير، المصادقة على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لا يعفي من التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة منذ مدة طويلة .

وقال التنسيق النقابي في بلاغ له توصل به موقع “الأهم 24” أن التنسيق المذكور أعلن رفضه المطلق لصرف أي درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة قبل الافتحاص والتحقيق في كل شبهات الفساد التي أصبحت مسألة رأي عام في القطاع محملة في الآن نفسه وزارة بوشارب مسؤولية التحقيق والافتحاص في كل شبهات الفساد وإهدار المقدرات المالية التي وضعتها الدولة لخدمة الأعمال الاجتماعية وليس لشيء آخر.

وشدد التنسيق النقابي على وجوب ترتيب المسؤوليات والجزاءات التي يفرضها القانون على كل من ثبت تورطه في ذلك وإحالة الملفات ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة، محملا الوزارة مسؤولية تدبير الأعمال الاجتماعية خلال هذه الفترة الانتقالية عبر كل البدائل الممكنة، مشددة على أن “جمعية الأعمال الاجتماعية ليست إلا آلية واحدة وليست وحيدة من عدد من الآليات التي يتيحها القانون لتدبير الخدمات الاجتماعية”.

المصدر ذاته جدد في بلاغه، على الرفض المطلق لصرف أي درهم إضافي من ميزانية الدولة لفائدة “جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة”، ويعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه هي بمثابة توجه معاكس للإرادة المعبر عنها لشعيلة القطاع من خلال العريضة الموقع عليها وأيضا “شيك على بياض” للاستمرار في مسلسل هدر المال العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى