الرئيسيةالسياسة

“القوى الديمقراطية”: تسريب استقالة الرميد لا يرقى إلى مستوى المسؤولية

اعتبرت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، تسريب وثيقة استقالة مصطفى المريد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي قبل أن يعمل رئيس الحكومة على التماس الإعفاء من الملك، يعد أسلوبا لا يرقى إلى مستوى المسؤولية والممارسة السياسية والدستورية، ويخالف الأعراف المرعية في هذا الباب.

وقالت جبهة القوى الديمقراطية، في بلاغ لامانتها العامة أنه علاقة بمآل القوانين الانتخابية، وبدعوة مجلسي النواب والمستشارين، إلى عقد دورة استثنائية لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا، من ضمنها 4 مشاريع قوانين متعلقة بالانتخابات، فقد صادقت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وبتنسيق مع قطبي الائتلاف الوطني الديمقراطي الحداثي، على مقترح تنظيم ندوة لتوضيح مواقف الائتلاف في هذا السياق، وتسليط الضوء على مجموعة من المطالب التي تقدمت بها جبهة القوى الديمقراطية في العديد من المناسبات، والتي يسجل الحزب بايجابية أنه قد تمت الاستجابة لها بنسبة معقولة، وفي مقدمتها مطلب الثلث في لأفق تحقيق المناصفة، لتعزيز المشاركة والتمثيلية النسائية، والذي ما فتئت جبهة القوى الديمقراطية تترافع عنه منذ سنة 2002، علما أن الحزب كان ولازال وسيظل، في نفس الآن، من الأحزاب السياسية التي تدعم المشاركة السياسية لفئة الشباب، والتي تحرص على تشبيب هياكلها على المستويين الترابي والقطاعي.

وعبر المصدر عن تضامنه مع الحراك الشعبي بالجزائر،
الذي تحدى كل المتاريس و الإكراهات المرتبطة بالوضعية الصحية والوبائية لفيروس كورونا المستجد، وخرجت لتعبر عن تطلعاتها المشروعة لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، وذلك رغم كل المناورات التي قامت بها الطبقة العسكرية الحاكمة من افتعال النزاع مع المغرب، بغية صرف أنظار الشعب الجزائري عن الأزمة، متعددة الأوجه، التي تعاني منها الجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛ وينبع هذا المنحى الايجابي في تتبع الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وتأييدها لهذا الحراك الاجتماعي، من قناعتها الراسخة بأن دمقرطة الجزائر لن تكون في صالح الشعب الجزائري، فحسب، بل لصالح كل الشعوب المغاربية، بما ستساهم في تحقيقه من استقرار ضروري لتنمية المنطقة ككل.

ومن جهة ثانية، سجلت الأمانة العامة بارتياح كبير تواتر دينامية الهيكلة التنظيمية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، كما تمت المصادقة على آخر الترتيبات المرتبطة بالأجندة التنظيمية الخاصة بعقد المؤتمرات الوطنية للقطاع النسائي للحزب، الرابطة المغربية للطلبة الديمقراطيين، قطاع المحامين وقطاع المهندسين، كما صادقت على إعطاء الانطلاقة لبدء أشغال اللجان الدائمة بالمجلس الوطني، وتسريع وثيرة الهيكلة التنظيمية على المستوى الترابي، خصوصا على صعيد الجهات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى