الرئيسيةالسياسة

لحلو: هناك ضغوط أمريكية وأوروبية لتقنين “الكيف” بالمغرب

محمد يوسفي

صرح المحلل الإقتصادي المهدي لحلو في اتصال مع لموقع الاهم24، حول النقاش الدائر حول تقنين القنب الهندي أنه << نقاش هامشي بالنسبة المغرب، وأن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب حول الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والسياسات الضرورية للخروج منها؛ الأزمة الصحية الإنسانية وكيفية الخروج منها؛ الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي تجاوزت السنة؛ قضية الصحراء التي لم يتضح بالضبط وضعيتها في السياسات الخارجية للدول، سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت إدارتها السابقة بمغربية الصحراء لكن الإدارة الحالية لم توضح توجهها في هذا الملف، وأيضا موقف الإتحاد الأوروبي في هذه النقطة ارتباطا مع الإتفاقيات التي وقعها معه المغرب اواخر السنة الماضية؛ كذلك الإشكالات المرتبطة بالهجرة السرية والهجرة نحو الخارج بشكل عام؛ بالإضافة إلى التهييئ للإنتخابات المقبلة، ماهي شروطها وماهي برامج الأحزاب في هذه الإنخابات>>.

في ذات التصريح اعتبر المحلل الإقتصادي انه من ضمن النقاشات التي لها راهنية وجدير بإثارتها هي ما تعرفه مجموعة من المواد الغدائية من زيادة في الأسعار، ذلك ان هذه الزيادات << ستستمر لإعتبارين أساسيين، أولا هو عواقب الأزمة الصحية الفعلية على المستوى الإقتصادي المالي أصبحت تظهر بشكل اكبر، وسوف نرى هذا على مستوى التضخم، وهل ستكون هناك زيادات في عامة الاجور.

وفي مستوى ثاني هذه الزيادات مرتبطة بكون جزء كبير من القطاعات المنتجة والتجارية في المغرب اتجهت نحو الواردات من الصين، وارتباطا بهذه الزيادات وما سبق الآن نلاحظ ان ظروف نقل البضائع من الصين تغيرت. فإذا كانت الحاويات قبل عدة أشهر يستلزم قدومها ألف دولار للوحدة، اليوم تستلزم عشرة آلاف دولار للوحدة >>.

وانتهى مهدي لحلو مجددا إلى << أن النقاش حول تقنين او عدم تقنين او السماح ببيع القنب الهندي في المغرب، هذا اعتبره نقاش جانبي لا بالنسبة للحكومة او البرلمان وحتى بالنسبة للأحزاب. يمكن مناقشة هذا الموضوع لكن في وضعية أخرى يطرح فيها فعلا هذا الموضوع إشكالا أمنا او مالي. أما الآن فأظن ان هناك ضغوطات كبرى من طرف الإتحاد الأوروبي او الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير القوانين حول هذا الموضوع. وحتى فرنسا الآن اعتبرت بأن هذا الموضوع غير استراتيجي ومناقشته اليوم غير واقعية >>.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى