الرئيسيةالسياسة

“التقدم والاشتراكية” يحمل الحكومة مسؤولية الزيادة في الأسعار

تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه الاخير، إلى الزيادة التي عرفتها أسعار الزيوت النباتية، واصفة إياها بالأعباء الاضافية على جيوب المواطنين.

ونبه الحزب عبر بلاغ له، إلى أن الأمر يتعلق بمادة استهلاكية تُعَــدُّ من أهم المواد الأساسية بالنسبة للمغاربة، وهو ما يستدعي تدخل الحكومة من أجل إيجاد الصيغ المناسبة، عبر الحوار مع المُنــتِــجين، لضبط ومراقبة هذه الأسعار والحفاظ على استقرارها، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للأُسَر والفئات المغربية المُستضعفة، لا سيما وأن هذه الزيادات تأتي في ظل أوضاع غير عادية، وفي سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد 19، بتداعياتها الوخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تسجيل الفقدان الهام لمناصب الشغل، والانخفاض الكبير في دخل الأفراد والأسر.

وفي نفس السياق، أشار الحزب إلى الارتفاع المهم الذي شهدته، مؤخراً، أسعارُ عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، مما يقتضي من الحكومة تحمل مسؤوليتها، من خلال إعمال كافة الآليات المُتاحة، لأجل عقلنة حرية الأسعار وضبطها، وذلك بما يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها مُعظم الأسر المغربية.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سوف يواصل ترافعه القوي، من موقع المعارضة البناءة، بهدف تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وتحديداً ما يتصل منها بإقرار التدابير الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الانتخابات، ومحاربة كافة أشكال الفساد الانتخابي. وكذا تعزيز الآليات المؤدية إلى الارتقاء بمسعى المناصفة والمساواة في مختلف المؤسسات المنتخبة. وأيضاً في ما يتعلق بسُــبُــل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، فضلاً عن مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية، بما يُــتيح التوفيق الخلاق بين مُستلزمات ترسيخ التعددية السياسية وتفادي بلقنة المشهد السياسي.

وجدد التقدم والاشتراكية مُطالبتَهُ الحكومة من أجل خلق أجواء سياسية ملائمة، قوامها الانفراج والإصلاح السياسي وتوسيع فضاء الحريات، كمدخلٍ ضروري لتعزيز الثقة والمصداقية، وضمان المشاركة الواسعة، بما يجعل من الاستحقاقات المقبلة لبنةً نوعية وقيمةً مُضافة بالنسبة لمسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي في بلادنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى