الرئيسيةالسياسةالمجتمع

نقابة تحمل الحكومة مسؤولية تأزم أوضاع الطبقة العاملة

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل أنها تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في فشل وتعطيل الإصلاحات السياسية والدستورية، وانهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، معلنة رفضها تحميل تبعات الأزمة الصحية للطبقة العاملة والفئات الهشة في المجتمع لتدفع فاتورة الأزمة مجددا.

المنظمة طالبت في بلاغ اطلع موقع “الأهم 24” على نظثير منه بتحسين أوضاع الطبقة العاملة والزيادة في الأجور والتعويضات ومعالجة الملفات العالقة، وكذا بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية حقيقية، في إطار مشروع النموذج التنموي المأمول وضمان العدالة الاجتماعية والمساواة والعدل وسبل الإنصاف وحماية حقوق الإنسان، وكذا سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية المؤسسات الدستورية والديمقراطية ووحدة الوطن.

المصدر ذاته دعا الحكومة للاهتمام أكثر بالعاطلين عن العمل من الشباب وخريجي الجامعات وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجهات الترابية، لتغطية العجز والخصاص في الموارد البشرية والتركيز بشكل خاص على احتياجات وحقوق النساء والشباب والفئات السكانية المهمشة، وتمكين المرأة من مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحقيق المناصفة.

هذا وطالبت المنظمة بتخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية والضغوط الاجتماعية والاقتصادية بسبب فيروس كورونا، وتخصيص دعم مالي قار للفئات الهشة وللعمال والعاملات الذين فقدوا وظائفهم وغير مشمولين بتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مداخل صندوق التضامن.

الجهة المذكورة طالب كذلك بإيلاء أهمية قصوى لإصلاح ودعم وتمويل للمنظومة التعليمية والصحية العموميتين وتطوير المعرفة الإعلامية والتكنولوجيا الرقمية، وكذا دعم المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وتشجيع المنتوج الوطني وتنفيذ توصيات العدالة الجبائية والضريبية وادماج التدريجي للاقتصاد غير المهيكل.

نفس المصدر حث على ضرورة تنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة شفافة بالاقتراع العام، من أجل فرز مؤسسات تمثيلية دستورية فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، وتصفية الجو السياسي بإصدار عفو شامل عن كافة المعتقلين لأسباب سياسية أو على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وتمكين مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية وإشراكهم في بناء مشروع النمودج التنموي الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى