الاقتصادالرئيسية

اتهامات لمكتب للهيدروكربونات والمعادن بالتماطل في كسر التحكم في الأسعار المحروقات

وجه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، مراسلة لرئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، مبلغا احتجاجه على ”التماطل في استغلال خزانات شركة سامير وتضييع الفرصة على الشركة لضمان مداخيل مهمة بغاية تأمين أجور العمال وضمان الحد الأدنى من الصيانة والمحافظة على أصول الشركة،

وطالب المكتب بالمساعدة في استئناف الشركة المغربية لتكرير البترول لنشاطها الطبيعي في التخزين والتكرير والكف من التدرع بالمبررات التي لا تصمد أمام حجم الخسائر المهولة الناجمة على تعليق تكرير البترول منذ غشت 2015“.

وقالت الرسالة أنه وبطلب من الحكومة المغربية في ماي 2020، استجابت المحكمة التجارية بالدار البيضاء لطلب السماح باستغلال خزانات شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية لادخار المنتوجات البترولية والرفع من مستوى المخزون الوطني واغتنام فرصة تهاوي الأسعار الدولية في حينه، إلا أنه ولحد الساعة، مازال المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، الذي أسندت إليه مهمة توقيع اتفاقية الاستغلال عبر الكراء، يتهرب من مسؤوليته.

وأضافت الرسالة بأن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن يتماطل في مباشرة التخزين الفعلي للمواد النفطية قصد تكوين الاحتياط الأمني وكسر حالة التحكم في الأسعار والمساعدة في خلق الشروط اللازمة للتنافس الشريف.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى