الرئيسيةالسياسة

منيب: مسؤولية الدولة ثابتة في فاجعة طنجة ويجب معاقبة المسؤولين

قال نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، إن المطلوب بعد تحديد المسؤوليات عن فاجعة طنجة، يجب توقيع العقاب إلا لن ننتهي من هذه الكوارث التي تودي بحياة المواطنين، وتلطخ صورة المغرب الذي يبحث عن جلب المستثمرين الأجانب، كيف لهم أن يستثمروا فيه ولازلت تقع فيه كوارث مثل هذه.

وأضافت منيب، في تصريح لموقع “الأهم24″، أنه لا يحتمل أن تقع، مثل هذه الفواجع في المغرب وفي مدن يريدون أن يعطوها صفات المدينة الدولية الصناعية المتقدمة، معتبرة أن المسؤوليات عن هذه الفاجعة متعددة، والدولة مسؤولة لانه كيف يعقل أن هناك، على حسب المتتبيعين داخل طنجة، ما يفوق 120 وحدة صناعية سرية بين قوسين”.

وأردفت منيب، أن الدولة مسؤوليتها ثابتة في تتبع وفي مراقبة نشوء مثل هذه المقاولات التي تؤدي الى كوارث كما وقع سابقا في مصنع بالدار البيضاء الذي إخترق فيه العمال، فلا يحق أن تصمت عن تشغيل الناس في ظروف غير ملائمة ومخالفة لقانون الشغل.

وأكدت الأمينة العامة للإشتراكي الموحد، على أن مجلس مدينة طنجة، مسؤول بدوره عن الفاجعة، لأنه هو صاحب إختصاص تهيئة التراب الحضري وتحديد المناطق الصناعية وفق معايير محددة، وفكيف يتم إنشاء وحدات صناعية داخل عمارات سكانية.

وتابعت منيب، أن المشغل بدوره مسؤول، لأنه يشغل الأجراء بهذه الطريقة وفي هذه الظروف، ويجب أن يأخذ جزاءه، مردفة “لهذا نحن نطالب بفتح تحقيق ونحمل الدولة مسؤوليتها، لكن في نفس الوقت نطالب بفتح تحقيق لتتحدد كل المسؤوليات.

وتساءلت المتحدثة: كيف تترك الدولة المواطنين يصلون لهذا الفقر ويقبلون بالعمل في هذه الظروف غير المواتية من أجل لقمة العيش تفرض عليهم ذلك”، مؤكدة على أن الدولة ليس عليها أن تتكلف بالدفن، فقط، بل يجب أن تعوض العائلات التي كان يعيلها العمال والعاملات شهداء لقمة العيش.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى