الرئيسيةكتاب وآراء

الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعيدون معركة المؤسسات إلى الواجهة ويؤكدون نجاحها على جميع المستويات

يوسف المرابط

عمل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على إعادة معركة المؤسسات إلى الواجهة، من خلال البيان الذي صدر خلال الأسبوع الماضي عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي دعا إلى مجموعة من الخطوات النضالية التي تفتتح بأشكال نضالية داخل المؤسسات التعليمية، وهذه هي الخطوة التي تم تجسيدها اليوم 09/02/2021. وقد عرفت هذه الخطوة حضورا وازنا ومكثفا من طرف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما عرفت نجاحا كبيرا بحيث زرعت ثقة أكبر في نفوس الأساتذة، ورحب الكل بهذه الخطوة النضالية التي أكد من خلالها الجميع على صمودهم وإيمانهم بتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد الذي يضرب في المدرسة العمومية وفي الحقوق المشروعة للمدرسين.

أكد كذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال هذه الخطوة النضالية عبر ربوع الوطن بأن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تسير على المسار الصحيح، كما جددوا التأكيد على قوة هذه التنسيقية وقدرتها على إسقاط مخطط التعاقد، إذ يكفي أن تبقى صامدة أمام الظروف التي يمر منها العالم بسبب وباء كورونا، وأمام التسميمات التي تنهجها أطراف معينة للتشويش عن نضالاتها لكي يعلم الجميع بأنها تنسيقية صلبة لا قوة ستردع مطالبها. واستغل الأساتذة هذه الخطوة ليعبرون على استعدادهم للقيام بخطوات نضالية أكثر تصعيدا إذا ما واصلت الدولة في تعنتها وفي نهجها لسياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام ، كما أكد الأساتذة خلال هذه الخطوة النضالية بأنهم يرفضون أي تعديلات ترقيعية قد تقترحها الوزارة المعنية، كما جددوا التأكيد على أن مطلبهم واضح ولا يحتاج إلى مراوغات ألا وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

بقي أن نشير إلى أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا يعتبرون بأن معركة المؤسسات هي الهدف أو الغاية بقدر ما تمثل هذه المعركة فرصة لتبادل الآراء حول المعارك النضالية التي سيتم تجسيدها مستقبلا، وتبقى الغاية أو الهدف هو الحفاظ على الوظيفة والمدرسة العموميتين، لكن مع الحفاظ على معركة المؤسسات كشكل احتجاجي من شأنه أن يعبر عن رفض الأساتذة لمخطط التعاقد من جهة، وعن إسقلالية التنسيقية وديمقراطيتها من جهة أخرى، وتتجلى هذه الديمقراطية في الآراء التي يتم الإدلاء بها داخل المؤسسات التعليمية  والتي يتم رفعها إلى المجلس الوطني بعد ذلك لتخرج آنذاك على شكل أثر مكتوب.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى