الرئيسيةالسياسة

الشناوي يسائل وزير الداخلية بخصوص صفقة تدبير بمواقف السيارات بفاس

محمد يوسفي

وجه النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية بخصوص الاحتجاجات التي تعرفها مدينة فاس بسبب صفقة جديدة لتدبير موقف السيارات.

وجاء في المراسلة ان المحتجون يدعون لإسقاط الصفقة لمجموعة من الاسباب “ركن السيارات مقابل أداء في ظل تأدية المواطنين للضرائب ؛ التسعيرة المرتفعة جدا التي تبلغ 20 درهما في اليوم عوض درهمين التي كانت في السابق، الغرامات الغير قانونية التي تصل إلى أكثر من 300 درهم، عقل أو حجز السيارة من أجل استخلاص الغرامات الغير قانونية رغم صدور أحكام قضائية تدينها في مجموعة من المدن المغربية، تشريد مئات حراس مواقف السيارات السابقين ؛ تجميع ومعالجة وتخزين معطيات شخصية للمواطنات والمواطنين ؛ نظام الاشتغال الذي يعتمد على تطبيق الهاتف الذكي ؛ وكذلك تكنولوجيا “القراءة التلقائية للوحات الترخيص” و اللذين لم يتم الترخيص باستعمالهما من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛ احتلال الأحياء السكنية من طرف الشركة ؛ تدبير القطاع من شركة أجنبية في ظل تواجد شركات وطنية جهوية ومحلية و بالتالي تحويل العملة الصعبة إلى الخارج في ظل هاته الظروف الصعبة ؛ انعدام الشفافية القانونية التي رافقت إعداد المشروع كالحديث عن إنشاء شركة للتنمية المحلية مع “الشركة الإيطالية” في جدول أعمال الجماعة لسنة 2016 حتى قبل طرح دفتر التحملات ليتم في الأخير اختيار “الشريك الإيطالي”، بالإضافة إلى رهن مدينة فاس لمدة 25 سنة في غياب أي استثمار فعلي وكذلك في ظل بنية تحتية جد مهترئة ونسبة بطالة جد مرتفعة.”

و انتهى النائب البرلماني الى انه امام هذا الوضع الشاذ فإن المدينة على صفيح ساخن، نظرا لغياب ايجابي من قبل مجلس مدينة فاس و شركة ” فاس باركينك “، و تبعا لذلك وجود احتجاجات جد قوية و بشكل متصاعد و يومي، و هو ما يؤدي الى احتقان كبير يساهم في عدم استباب السلم المجتمعي بالمدينة حسب المراسلة.

و يذكر ان مجموعة من المواطنين الفاسيين خاضو عدة اشكال احتجاجية من وقفات و ملصقات بقيادة حركة “فاس بويكوط باركينك” التي يقودها شباب و تعرف انخراطا للساكنة خاصة فئة حراس مواقف السيارات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى