الرئيسيةالسياسةالمجتمع

الفريق الاستقلالي يتقدم بمقترح تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة

قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة وتخويل الحكومة إمكانية التدخل لضمان الأمن الطاقي والتوازن بين العرض والطلب في هذا المجال لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي مادام الأمر يهم مجالا حيويا بالنسبة للبلاد.

ووفق المقترح الذي تقدم به كل من نور الدين مضيان ومحمد الحافظ وكذا باقي اعضاء الفريق الاستقلالي والذي توصل موقع “الأهم 24” بنسخة منه فإنه طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، يتم تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير في طور التصفية القضائية ونقلها لحساب الدولة.

المقترح المذكور يقول أنه يتم هذا التفويت بشكل خال من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة للشركة الأم والمساهمات في المؤسسات الأخرى، فيما تتم عملية التفويت طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي من طرف القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية.

ووفق المصدر ذاته فإنه يجب أن يتم، بموجب هذا القانون، الغاء جميع الرهون والضمانات المسجلة على ممتلكات الشركة، فضلا عن سهر الإدارات والمؤسسات المعنية، داخل دائرة اختصاصاتها، على ضمان التسجيل والنقل لمختلف أصول الشركة لحساب الدولة.

المقترح يضيف: يعهد الى القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية باتخاذ التدابير المواكبة لاستئناف الشركة لأنشطتها بشكل عادي ومنتظم تحدد كيفيات ومساطر ذلك بمقتضى نص تنظيمي، فيما يقول (المقترح) يسهر القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية على ضمان الحقوق المكتسبة للعمال الذين تم تسريحهم من الشركة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى