الرئيسيةالسياسة

التحقيق في اختلاس 15 مليارا بمجموعة استثمارية

احالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ملف أربعة من أبناء المرأة الحديدية، التي تتابع رفقة موثق معروف بمدينة أكادير بتهمتي التزوير وخيانة الأمانة، على النيابة العامة بمدينة أكادير من أجل استكمال المساطر القضائية أمام المحكمة.

وتواصل محكمة الإستئناف بمدينة أكادير، حسب يومية المساء، النظر في ملف اختلاس أزيد من 15 مليار سنتيم من اموال وممتلكات مجموعة استثمارية بسوس، من طرف مديرتها السابقة التي تلقب بـ”المراة الحديدية”، وتميزت المحاكمة الأخيرة برفض النيابة العامة تمتيع المعنية بالأمر بالسراح المؤقت في هذا الملف، الذي تتابع فيه رفقة موثق شهير بمدينة أكادير يتهمتي التزوير وخيانة الأمانة، بعد ثبوت تورطهما إلى جانب متابعين آخرين في تزوير توقيع الرئيس التنفيذي للمجموعة الإستثمارية للسطو على عقارات سكنية وتجارية، والنصب والإحتيال وتبديد أموال شركات المجموعة.

وأوضح دفاع المجموعة في تصريح له، أن هناك أطرافا تحاول التأثير على السير العادي للقضية، من خلال خرجات غير محسوبة قانونيا لابن المتهمة ودفاعها، من خلال نشر مجموعة من المغالطات من قبيل أن أبناء المتهمة أحيلوا على النيابة العامة المختصة يوم 21 يناير الجاري، في حين أن الأمر لا يعدوا أن يكون استكمالا للبحث الذي يجري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وتتمة للمسطرة الأصلية المحالة بموجبها والدته بمعية الموثق على العدالة في موضوع ملف القضية الجنائية المعروضة على القضاء.

وفي حيز آخر، أوردت أنه بعد أن تحولت من لجنة لتقصي الحقائق إلى مهمة استطلاعية، لا تزال عملية المراقبة التي يجريها البرلمان للصفقات التفاوضية التي أبرمها خالد آيت الطالب وزير الصحة متوقفة، وهو ما دفع مجموعة من مصادر “المساء” إلى طرح تساؤلات حول هذا “التأخر” الطويل في مباشرة أعمال المهمة.

فبعد أن تم قبول المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة فيروس كورونا في فاتح دجنبر، عقدت أول اجتماع لأعضائها في الـ21 من الشهر نفسه، ومن وقتها توقف عملها ولم تبرمج أي لقاءات أو اجتماعات.

وتساءل مصادر اليومية نفسها، عن سبب تأخر المهمة الإستطلاعية في مباشرة مهامها على غرار المهمة الإستطلاعية لمديرية الادوية والصيدلة التي عقدت مجموعة من اللقاءات، والتقت بمسؤولين بوزارة الصحة، مضيفة أن هذه المهمة متعلقة بظرفية حالية ولا يجب ان تتاخر أكثر، خاصة ونحن على مشارف اختتام الدورة التشريعية الحالية، وهو ما اعتبرت أنه سيعيق عمل أعضاء المهمة.

وقال “المساء” إن عمل اللجنة معطل لحد الىن، والسبب راجع إلى مبررات تهم عدم تحديد خالد آيت الطالب وزير الصحة أي جدول زمني للقاء أعضاء المهمة الإستطلاعية، كما لم يتوصل أعضاء المهمة بالوثائق التي تم طلبها من وزارتي المالية والصحة دون معرفة أسباب ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى