الرئيسيةالسياسةالمجتمع

تنسيقية “الاساتذة المتعاقدين” ترد بقوة وتقرر خوض اعتصامات وطنية وجهوية

قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيانها الختامي للمجلس الوطني المنعقد قبل أيام إنها ستشرع في تنفيد مخرجات المجلس الوطني، وأوضحت أن احتجاجاتها ستنطلق يوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري بإضراب وطني إنذاري لمدة أربعة أيام.

وأضاف التنسيقية في بيان ختامي للمجلس الوطني توصل به موقع “الأهم 24” الااحتجاج المذكور سيفتح بمعركة المؤسسات عبر اعتصام الأساتذة بها صباحا، مع فتح نقاشات حول مآل المعركة وطرق تدبيرها، مع توثيق الخطوة بنشر صور، ستعقبها مسيرة الأقدام إنذارية جهوية أو إقليمية حسب خصوصية كل جهة، تليها اعتصامات إنذارية بالأكاديميات ردا على الاقتطاعات والتعسفات المتتالية.

هذا وفي السياق ذاته يقول البلاغ أن التنسيقية ستواصل الاحتجاج بحمل الشارة يوم 25 فبراير الجاري، تزامنا مع موعد محاكمة الأستاذ “هيثم دكداك” بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، وكذا تنديدا بالمتابعة القضائية في حقه، فضلا عن تضامنهم مع “حمزة ودجيني” على إثر التصرفات التي صدرت عن مدير أكاديمية العيون بتنقيله من طرفاية إلى بوجدور، وهو ما يؤكد العودة لسنوات الرصاص والحصار.

البلاغ أورد أن التنسيقية ستكون حاضرة في كل الجهات حيث سطرت هاته الاخيرة خطوة إضراب وطني ثانيا يومي 3 و 4 مارس المقبل، هذا الأخير سترفقه أشكال نضالية محلية أو جهوية (اعتصامات)، مع توزيع مطويات حول معركة إسقاط مخطط التعاقد، احتجاجا على الاقتطاعات غير المشروعة التي مست أجورهم بعد أن مارسوا حقهم في الاضراب في سرقة مكتملة الأركان”، وفق تعبيرهم.

التنسيقية زادت بالقول في بيانها الختامي للمجلس الوطني أن المكاتب الجهوية والإقليمية ستعلن عن تفاصيل الأشكال الموازية، ستختتم بندوة صحفية وطنية سيعلن عن تفاصليها من قبل لجنة الإعلام، يضيف البلاغ ان الأستاذة قرروا عدم تعويض أيام الاضراب، ومقاطعة مجالس التدبير والمجالس التربوية والمجالس التعليمية، باستثناء مجالس الأقسام، وكذا مقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج حضوريا وعن بعد، باستثناء الزيارات الصفية، مع تجميد أنشطة النوادي التربوية، وكل ما يتعلق بأنشطة الحياة المدرسية.

وفي سياق آخر دعت التنسيقية الى تنظيم اعتصام وطني لمدة يومين في العطلة المقبلة بالعاصمة الرباط، الوذي سيعلن عن تفاصيله لاحقا، فيما ستعقد أشغال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بهدف تقييم المحطات السابقة، وبرمجة المقبلة منها، وفق تعبيرهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى