الرئيسيةالسياسة

بوكمازي: بنعبد القادر يتهرب من تحديد موعد للتصويت على مشروع القانون الجنائي

إثر إعلان وزير العدل محمد بنعبد القادر عن إقبار مشروع القانون الجنائي بشكل نهائي من طرف البرلمان، مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية والحكومية، وجهت لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، مراسلة لبنعبد القادر تطالبه فيها بتحديد موعد للتصويت على مشروع القانون.

وقال رضا بوكمازي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن وزير العدل لا يريد التفاعل مع التصويت على مشروع القانون الجنائي، رغم اننا قدمنا التعديلات منذ مدة، والتي كان آخر آجل وضعها في شهر 9 من السنة الماضية، وقمنا بإحالتها على وزير العدل.

وأضاف بوكمازي، أن بنعبد القادر لم يتفاعل مع تعديلات البرلمان، وبدأ يصرح، مرة بأن مشروع القانون الجنائي موضوع مجتمعي، ومرة يقول أن البرلمان من يتحمل مسؤولية التأخير بسبب إختلاف الفرق النيابية، مضيفا أنه حتى لا يقع ذلك قامت لجنة العدل والتشريع بمراسلة وزير العدل عبد رئيس مجلس النواب ليقترح موعدا للتصويت على مشروع القانون.

ويشار أنه بعد ولايتين تشريعيتين في كَنَف دستور 2011 ما يزال مشروع القانون الجنائي يُراوِح مكانه، بعد أن عُرِض في المجلس الحكومي بتاريخ 9 يونيو 2016، خلال الحكومة السابقة (حكومة عبد الإله بن كيران) وجرت إحالته على مجلس النواب، ثم على لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.

ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها المشروع الجديد، مواد تنص على تجريم التعذيب والإبادة الجماعية، والاتجار بالبشر، والإثراء غير المشروع، والتحرش الجنسي. وحافظ القانون على تجريم الإجهاض، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، كما أبقى على عقوبة الإعدام، وهي قضايا أثارت خلافات واسعة داخل المجتمع.

تأخير المصادقة على مشروع التعديل على القانون الجنائي خلّف قلقاً في أوساط الحُقوقيين والمهتمين بالشأن السياسي في المغرب، داعين البرلمان والحكومة إلى تسريع مناقشته والمصادقة عليه، مع الاستجابة لمختلف التعديلات التي طالبوا بها.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى