الرئيسيةالسياسةالمجتمع

نقابة العدول تطالب بتعديل النظام الأساسي الخاص لموظفين

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل رفضه المطلق لمعايير الترقية بالاختيار و يحمل كامل المسؤولية لممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المركزية الذين تحولوا الى ممثلين للإدارة، يفصلون المعايير وفق وضعياتهم الادارية خارج نظام الترقي في الوظيفة العمومية.

وطالب المكتب النقابي في بلاغ توصل موقع “الأهم 24” بنسخة منه وزير العدل بالعمل على معالجة جميع المشاكل المترتبة عن البرمجية الخاصة بصناديق المحاكم والتي أصبحت حاجزا للسير العادي لتدبير حسابات الصناديق و عبئا على المحاسبين و الفصل بين ما هو محاسباتي و بين ما هو اجرائي.

المكتب ذاته جدد طلبه بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة وحذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي فضلا عن التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر  والتعويض عن شهري 13 و 14 وكذا التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط وتعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية.

وأضاف البلاغ طالب بنظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار وتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة

كما طالب المصدر بحذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ولما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة للمشرفين على هذه الامتحانات وما تسببه من ارهاق كاهل الموظفين نفسيا و ماديا ، وتصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية.

وجدد المكتب المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طلبه بالتعاقد مع شركات نقل الاموال لنقل المداخيل النقدية الى المصالح الخارجية للخزينة العامة، كما طالب بتعميم التعويضات الجزافية على جميع موظفي المحاكم لانه ليس هناك اي مبرر ان يبقى الفائض المالي دون توزيعه على الموظفين.

كما البلاغ وزير العدل بالإسراع ببرمجة المباريات المهنية لهذه السنة و تحديد عدد المناصب المالية بعدد المرشحين و بالتسوية المالية لجميع الموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019، فضلا عن مطالبته وزير الشؤون الخارجية و التعاون بوضع حد لتكليف موظفي وزارته للقيام بممارسة خطة العدالة و الاستئثار بالقيام بمهام التوثيق بقنصليات بالذات ، ضدا على القانون و حصر ممارسة التوثيق في أطر هيئة كتابة الضبط

هذا وحمل المكتب كامل المسؤولية لقضاة التوثيق الملحقين بوزارة الخارجية نتائج و انعكاسات المصادقة على العقود المبرمة من طرف موظفي وزارة الخارجية و التعاون، كما أفاد (البلاغ) أنه يهنئ مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للعدل المنتمين لهيئة المهندسين بنجاح إضرابهم الوطني يوم الأربعاء 13 يناير 2021 و كافة مهندسات و مهندسي القطاع على تشبتهم بمطلبهم العادل.

هذا ودعا المكتب الوطني جميع اعضاء المجلس الوطني الى عقد دورة عادية للفقيد محمد وداد فقيد الحركة النقابية بقطاع العدل عن بعد يوم 27 فبراير 2021 لتشكيل اللجان التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني سيحدد تاريخه من طرف المجلس الوطني المكتب الوطني.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى