الرئيسيةالسياسةالمجتمع

الهيئة المغربية تشتكي لعبد النبوي رفض السلطات منحها وصل الايداع

راسلت الهيئة المغربية لحقوق الانسان رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول رفض تسليم وصل الايداع والذي اعتبرته الهيئة انتهاك للدستور وفيه انتهاك للنظام العام كذلك، مطالبة رئيس النيابة العامة بالتدخل تبعا لما يعلنه من مواقف وتوجهات في مجال السهر على تطبيق القانون ومنع مخالفته، في ظل مبادئ الشفافية والمساواة وشعار المسؤولية مقابل المساءلة والمحاسبة تحت رقابة القضاء وقواعد الحق والقانون.

وقالت الهيئة في رسالته التي توصل موقع “الأهم 24” بنسخة منها أنها تخبر رئيس النيابة العامة بأنها مرصة على رفض الإهانة ولا تقبل بالعبث وكلها ممارسات لن يرضى عنها من يحمل قطرة دم من ماء وتربة هذا الوطن، أو من ينتمي لأمجاده ونضالا ته ويضحي من اجل حماية مكتسبات شعبه رغم محدوديتها.

وذكرت الرسالة ان الهيئة حرصت على وضع ملفها الإداري والقانوني، متضمنا لكل الوثائق المقررة ومعززا بلائحة أعضائها المنتخبين في بالمؤتمر، لدى ولاية الرباط، كما يقتضي القانون، لكن المسؤولين امتنعوا عن تسليمها الوصل المؤقت، مضيفة أنه تفترض منها لحسن النية وإيمانا منها أن والي الرباط ليس بمقدوره الإحاطة بكل مجريات الإدارة اليومية، بادرت بمراسلته لإثارة انتباهه لهذا الرفض الذي أقدمت عليه مصالحه.

وأضافت المراسلة انه الهيئة كانت تتوقع وتنتظر من الوالي ردا إيجابيا ورفعا للحيف الذي لحقها، لكنها ووجهت بموقف مماثل يدل على أن رفض تسليم الوصل لم يكن مجرد تجاوز من موظف المصلحة المعنية وإنما قرارا صادرا من أعلى هرم سلطة الولاية.

وعلى أثر هذا الموقف تقول المراسلة أنه موقف متسم بالشطط في استعمال السلطة، وهو ما دفع المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان وكذا السيد رئيس الحكومة، فضلا عن بيانات وندوة صحفية في الموضوع.

الرسالة اخبرت رئيس النيابة العامة بأن الهيئة ترفض أن تبقى رهينة لثقافة عهد ما يعرف بسنوات الرصاص الذي اعتاد ضرب القانون بقوة ليصيبنا في حقوقنا الدستورية، كما تبلغ هذا الاخير بأنها يئست الخضوع ومن جديد ودون نهاية لعقليات متحجرة بائدة مصرة على رفض الاعتراف بحقوقنا بالقانون والمشروعية، (وفق تعبير الرسالة).

الهيئة أوردت أنها تترك لك لرئيس النيابة العامة تقدير طبيعة التعسف والشطط الذي تحملته لشهور طويلة ولا زالت تتحمله كما تترك لكه تقدير الأضرار التي ترتبت عليه ضد مصالحها، مشددة على أنها تريد مغربا للجميع ودستورا وقانونا يمتثل له الجميع، يحمي الجميع ويطبقه الجميع ويحاسب عن انتهاكه الجميع.

وجدد طلبها بكل وضوح و ببساطة، والذي ترمي من خلاله الى الحصول على وصل الإيداع الذي يسمح به القانون، ما يرفع عن الهيئة تهديد السلطة أو تهديد المتابعة بجريمة ممارسة نشاط غير مرخص به في جمعية غير مرخص بها، مشيرة أنها تنتظر استجابة رئيس النيابة العامة وإعمال القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى