Uncategorized

حاتم تدعو تنبه الى تغييب آراء المواطنين حول فاس باركينك

سجلت منظمة حريات الإعلام والتعبير خرق مجلس مدينة فاس لمبادئ وقانون الحق في الحصول على المعلومات، بعد  رفضه تقديم نسخة من دفتر التحملات الخاص بعملية تفويض تدبير مواقف السيارات بالمدينة والمعطيات التي تهم الموضوع للمواطنات والمواطنين وللجهات الجمعوية الذين طالبوا بذلك.

ووفق بلاغ توصل به موقعنا “الأهم 24” فإن “حاتم” تسجل تغييب آراء المواطنين والمعنيين بتدبير مواقف السيارات، وفرض الأمر الواقع، بعيدا عن روح الحوار والعمل الجماعي الضروريان لتطوير هذه “الخدمة ” والقطاع ككل. مشددة أنه عوض ذلك لجأت الشركة والمجلس إلى تهديد الفاعلين في الحركة بهدف إخراس الأصوات، والحد من حرية التواصل الرقمي والتشكيك في “نواياهم” ، رغم اعتراف المجلس والشركة بمشروعية مطالب الحركة.

ونبه المكتب التنفيدي في بلاغه “الى عدم الاستفادة من النتائج السلبية بل والكارثية أحيانا الناجمة عن التفويض لشركات خاصة الأجنبية منها لتولي الخدمات الجماعية عبر عدة مدن مغربية، وتحويل التفويض لتفويت يجعل المواطنين في مواجهة مباشرة ليس فقط مع اختلالات بنيوية، وإنما أيضا مع سوء التدبير والتبذير، وأحيانا النهب والفساد المباشرين والمقنعين”. وفق تعبير البلاغ.

وذكر البلاغ أن التجارب أكدت الحاجة الماسة لتخلص المجالس المنتخبة من التبعية لشركات أجنبية، كما كشفت ظروف جائحة كورونا القصور القائم في تقديم الخدمات المطلوبة منها، إضافة إلى أنها أكدت ضرورة الحفاظ على العملة الصعبة وتشجيع المنتوج الوطني بما فيه مقدمي الخدمات، لاسيما وأن الخدمات المعنية تتوفر فيها خبرة مغربية قابلة للتطوير، يتم دفعها للهجرة أو لتغيير التخصص.

هذا ودعت المنظمة لفتح ورش للمساءلة المجتمعية حول قضية مواقف السيارات بمدينة فاس بمشاركة مختلف الأطراف، لإيجاد حلول واقعية و مستدامة لها، (وفق تعبير البلاغ) مضيفة أن المساءلة المجتمعية ترتكز على الحق في المعلومات وجودة الخدمات وشفافية الميزانيات وحرية الجمعيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى