الرئيسيةالسياسة

تهم ثقيلة تلاحق لشكر وعبد المومني على طاولة النيابة العامة (وثيقة)

قدم عبد المجيد مومر، منسق تيار ”ولاد الشعب”، النشيط داخل حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، شكاية إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في مواجهة إدريس لشكر، الكاتب الأول لذات الحزب، وعبد المولى عبد المومني، الرئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية المعزول، تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ والتفاف على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية بالمغرب.

وطالب منسق تيار ولاد الشعب،في الشكاية التي توصل بها “الأهم24″،  من رئيس النيابة العامة، تحريك الدعوى العمومية، ضد لشكر، وعبد المومني، مضيفا أن شكايته تأتي بناء على “اختلالات تدبيرية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”.

وأكدت الشكاية، على أن الاتهامات الرسمية المتضمنة بالتقارير تفيد بأن التعاضدية قد بالغت في اللجوء إلى القضاء، وتحقير الأوامر القضائية، وتفاقم للمبالغ المحكوم بها، وتراكم الغرامات التهديدية، وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين.

وأردفت الشكاية التي جاءت بسبب الإختلالات التدبيرية الخطيرة، بالتعاضدية، “ما جاء في مراسلات سابقة للوزير يتيم، والرسالة الموجهة لوزير المالية لتطبيق الفصل 26، وهو القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 6919/7 أكتوبر، على أن يتولى أربعة متصرفين لتسيير التعاضدية والإعداد لانتخابات جديدة”.

ويشار إلى أن التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب، قالت في بيان سابق، إن إسم إدريس لشكر ورد في شبهة الإفساد و الإثراء غير المشروع، عبر استغلال منصبه السياسي للدفاع عن اختلالات مالية و قانونية تتعلق باستفادة مكتب محاماة ادريس لشكر  الذي تديره نجلته من عقود مشبوهة مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وأضافت التنسيقية أن الشبهة التي تورط فيها “لشكر” تكتسي صبغة جنائية كتبديد أموال عمومية أو غيرها من الجرائم المعاقب عليها قانونا و على الخصوص تلك المشار إليها في تقارير التفتيشيات العامة المتعلقة بالمبالغة في اللجوء إلى القضاء و تحقير الأوامر القضائية و تفاقم المبالغ المحكوم بها و تراكم الغرامات التهديدية و تزايد أتعاب المحامين و المستشارين القانونيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى