الاقتصادالرئيسية

تفاقم معاناة أرباب الحمامات بالدار البيضاء يدفعهم لمقاضاة الحكومة

قررت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بالدار البيضاء، رفع دعوى قضائية، ضد الحكومة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت أرباب الحمامات، جراء قرار الإغلاق الذي فرضته التدابير الإحترازية.

وقال النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن “جل القرارات الصادرة عن الحكومة هي قرارات تفقيرية لم تساهم إلا في تأزيم المقاولة المغربية بجميع أصنافها”، مؤكدة أنه “أمام هذا الوضع الكارثي الذي أوصلتنا إليه الحكومة كأرباب للحمامات، فإننا ندعو جميع الأرباب إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي ألحقت بحماماتهم وتجهيزاتها من أجل الاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية من أجل التعويض عن الضرر، علما أن مجموعة من المدن المغربية التي لم يشملها قرار إغلاق حماماتها لم تسجل بها أية حالة لوباء كورونا”.

وعبرت النقابة عن إستغرابها، من القرار الحكومي القاضي بتمديد فترة الحجر الصحي في الدار البيضاء لمدة أسبوعين إضافيين، مع الاحتفاظ بجميع الاحترازات المتخذة من قبل ومن بينها الإبقاء على إغلاق الحمامات، مضيفة أنه في الوقت الذي كان فيه أرباب الحمامات ومستخدميها ينتظرون من الحكومة الحالية الاستماع والتجاوب مع نمط ومطالب الشارع البيضاوي أرباب ومستخدمين ومواطنين، الداعي إلى إعادة فتح الحمامات، تعاملت الحكومة المغربية مع هذا المطلب بلا مبالاتها العادية.

وأكدت “نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدار البيضاء”، أنه “في الوقت الذي يعمل فيه صاحب الجلالة نصره الله، ليل نهار، من أجل التخفيف من معاناة وتأثير هذا الوباء على الفاعلين الاقتصاديين، من تجار وحرفيين ومهنيين ومقاولات جد صغرى وصغرى ومتوسطة عبر قرارات جريئة من قبيل صندوق اليقظة، إعفاء المحلات التابعة للأوقاف من أداء الواجبات الكرائية، إعطاء تعليماته من أجل خلق منتوجات بنكية بفوائد رمزية، نجد الحكومة لا تستمد فلسفة وزاراتها من القرارات الملكية السامية”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى