الاقتصادالرئيسية

اليمني: المتحكمون في السوق النفطية يستنزفون المستهلكين 8مليار درهم

 

محمد يوسفي/ العيون

على إثر الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم الاثنين 18 يناير، القاضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بالشركة المغربية لصناعة و تكرير النفط “لاسامير” لمدة ثلاثة أشهر أخرى، دون الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول و الغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحسين اليمني عبر صفحته على فيسبوك، ان تغول المتحكمون في سوق المواد النفطية يستنزف 8 ملايير درهم من القدرة الشرائية للمستهلكين كأرباح غير مشروعة. و هذا ضمن الخسائر الفادحة المترتبة على تعطيل الانتاج بمصفاة “لاسامير” بالمحمدية. اضافة إلى فقدان أزيد من 20 مليار من الدين العام.

و تسائل ذات النقابي مستقبل آداء الحكومة اتجاه هذا الملف ، و هل سيتجه نواب الأمة إلى الدفاع عن مقترح قانون لتنظيم اسعار المحروقات، و مقترح قانون لتفويت أصول الشركة للدولة المغربية؟

و يذكر ان مجلس المستشارين توصل في الشهريين الماضيين بمقترحات قوانين بشأن تفويت أصول لاسامير لحساب الدولة و تنظيم اسعار المحروقات، من طرف كل من الفريق الاشتراكي، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و فريق الاتحاد المغربي للشغل. كما قدم فريق التقدم و الإشتراكية مقترح قانون بنفس الخصوص في مجلس البرلمان.

و يرى متتبعون ان سبب ما بات يعرف بأزمة لاسامير، لا يعود فقط الى عدم تسديد ديونها و اختلالاتها المالية سنة 2015, بل يرجع الى خوصصتها و تفويتها لرجل الاعمال السعودي محمد حسين العمودي في عهد وزير المالية عبد الرحمن السعيدي سنة 1997، الوزير الذي سيصبح بعد اربع سنوات المدير العام للشركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى