الرئيسيةالسياسة

هام “للأساتذة المتعاقدين”…”وزارة أمزازي” تتخذ إجراءات تكرس نظام التعاقد

كشفت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في اجتماعها الثالث، إلى أنه تم إعداد أربعة مشاريع قوانين و سبعة مشاريع مراسيم وقرارين اثنين، تمت دراستها من لدن لجنة الشؤون القانونية حسب الحالة على الأمانة العامة للحكومة، وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية للتأشير عليها.

تعزيز اللامركزية واللاتمركز

وستعمل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في مشاريعها الاستراتيجية على تعزيز اللامركزية واللاتمركز، عبر تفعيل منهجية التدبير بالنتائج وإرساء إطار تعاقدي وترسيخ المسؤوليات في تنفيذ أحكام القانون الاطار، مع تكريس الجهوية في التنفيذ، وإعمال مبدأ التفريع من أجل توزيع أمثل للأدوار، وكذا الموازنة بين النهجين التنازلي والتصاعدي مع تعزيز اللامركزية واللاتمركز. وهو ما يعني أن الوزارة عازمة على تكريس نظام التعاقد رغم الإحتجاجات التي تخوضها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وإصدار سبغ مراسيم قوانين، خلال السنة الجارية 2021، منها مرسوم رقم 2.20.466 بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 16 من القانون الاطار، ومرسوم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والارشاء الجامعي وفقا للمواد 18 و 27 و 34 من نفس القانون، ومرسوم رقم 2.20.472 بشأن دروس الدعم التربوي وفقا لمقتضيات المادة 20 من القانون الاطار.

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها بناء على أحكام القانون الاطار في كادته الـ29، ومشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعليم والتكوين عن بعد (المادة 33 من القانون الاطار) ومشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ (المادة 2à من القانون الاطار)، ومشروع مرسوم بتحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة (المادة 13).

وإلى جانب ذلك، تمت المصادقة على مشروعي قرار، الأول رقم 1839.20 بتحديد القانون الأساسي النموذجي لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والثاني رقم 1840.20 بشأن المصادقة على ميثاق العلاقة بين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والمؤسسة التعليمية.

وسيتم خلال سنة 2021، تغيير قوانين وتميم أخرى في قطاعات التربية والتكوين، الأول يتعلق بمشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي بتحيين القوانين رقم 04.00 ورقم 05.00 و 06.00، والثاني مشروع قانون يتعلق بالتكوين المهني بتحيين القوانين رقم 12.00 و 13.00 و 36.96، والثالث مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي بتحيين القانون رقم 01.00، والرابع مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى بعض مشاريع النصوص التطبيقية للقانون الاطار.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى