الرئيسيةالسياسةالمجتمع

“حقوق التلميذ” ترسم وضعا قاتما عن التعليم بالوسط القروي وتدين تأخر فتح الداخليات

استغربت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة هدر الزمن الدراسي بسبب تأخر فتح الداخليات وسوء تدبير نظامها، وكذا مشاكل النقل المدرسي، واستعمالات الزمن بالعالم القروي، فضلا عن الهدر الناتج عن تبعات الساعة القانونية في حصص الصباح.

وقال المكتب الوطني للجمعية في بلاغ له اطلعت “الأهم 24” على مضمونه إن الوزارة الوصية على قطاع التعليم “تعمدت تنظيم الامتحانات والمباريات خلال أيام العمل، وانطلاق السنة التكوينية بمركز تكوين المفتشين في عز الموسم الدراسي (فترة الفروض) وترك الأقسام لحلول ترقيعية. وبذلك، تتأكد تهمة تهميش الوزارة للجانب التربوي في تدبيرها لقطاع التعليم العمومي”.

ذات الجمعية رصدت ما اسمته في بلاغها ارتباكا واضحا في الدخول المدرسي بسبب تأخر الحسم في اختيار نوع التعليم (تأخر الاستمارات)، وتأخر فتح الداخليات، وتأخير في توفير الكتب المدرسية خصوصا بالتعليم الابتدائي”، منتقدة التدبير التقني للدخول المدرسي من طرف الوزارة “وإهمال الجانب البيداغوجي وتركه للاجتهادات المحلية التي تباينت من مؤسسة إلى أخرى.

وأشار البلاغ الى الانتباه إلى النزاعات الكثيرة بين الأسر والمدارس الخصوصية حول شواهد المغادرة للالتحاق بالقطاع العمومي، وكذا “الاكتظاظ الهائل في المدارس العمومية بسبب الالتحاقات من القطاع الخصوصي في ظل ضعف العرض المدرسي.

المصدر ذاته والصادر بعد اجتماع المكتب الوطني يومه الاثنين 11 يناير سجل ارتباكا في تنزيل مليون محفظة، بحيث لا يستفيد كل التلاميذ المعنيين، وهؤلاء لا يستفيدون من كل الأدوات والكتب”، مدينة “صمت الوزارة وقراراتها الارتجالية اللاتربوية تجاه قضايا تنعكس آثارها سلبا على الجانب التربوي.

ويشار الى ان البلاغ انتبخ كذلذ الى وضعية التعليم بالوسط القروي، الذي يتميز بضعف العرض التربوي، وتأثير ذلك سلبا على الحق في التعليم وفي تكافؤ الفرص لأبناء العالم القروي الذي يعرف أعلى نسبة للهدر المدرسي الذي يساهم في ارتفاع نسبة الأمية.

وفي سياق آخر طالبت الجمعية بإصدار مذكرة واضحة لإلزام القطاع الخصوصي بمنح شواهد المغادرة للتلاميذ بدون ربطها بأداء المستحقات الشهرية التي تبقى من اختصاص القضاء للحسم في هذا النزاع، داعيا إلى مراجعة برنامج مليون محفظة لضمان استفادة الفئة المعنية من كل الأدوات والكتب المدرسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى