الرئيسيةالسياسةالمجتمع

البرلمان يتجه لضبط منح “كريمات التاكسيات”

قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 بخصوص النقل بواسطة السيارات عبر الطرق من خلال التنصيص على السلطات المكلفة بمنح رخص النقل وتحديد شروط استغلال سيارات الأجرة وتسليم رخصها.

هذا وينص مقترح القانون الذي طرحه برلمانييو المصباح بمجلس النواب على طاولة المجلس ذاته، على أن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل، تتولى سن الضوابط الجارية على سيارات الأجرة ، والتي تصنف حسب المقترح إلى صنفين.

وتضم سيارات الاجرة الصنف الاول بالاضافة الى مقعد السائق ستة مقاعد كحد أقصى، ويحمل مالكها أو مشغلها رخصة نقل الأشخاص وأمتعتهم بواسطة سيارة الأجرة، بناء على طلبهم ومقابل أداء مبلغ مالي محدد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويشار الى ان الصنف الأول يشمل الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز عمالة أو إقليم بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد استشارة عمال العمالات والاقاليم المعنيين بالأمر، ويأتي هذا المقترح “تفاعلا مع عد من الحيثيات المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة، وأهميته والحاجة الملحة إلى تأهيله والدفع به نحو الحكامة والمنافسة الحرة والمساواة في تكافؤ الفرص كما هو معمول به في العديد من الدول”.

وقال فريق البيجيدي أن المرفق المذكور يعاني من عدة اختلالات، كغياب إطار قانوني واضح ينظم القطاع، باستثناء بعض الفقرات المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، موضح على أنه لا يوجد نص قانوني يحدد السلطات المختصة بتنظيم هذا القطاع، وكيفيات منح رخص الاستغلال للنقل بواسطة سيارات الأجرة.

هذا فضلا عن حقوق وواجبات المهنيين الذين يشتغلون بهذا المرفق، حيث يخضع تنظيم هذا القطاع لبعض الدوريات القديمة والتي أصبحت متجاوزة في وقتنا الحالي، ووفق الفريق فإنه بالرغم من التغييرات التي أدخلت على الظهير لامذكور، في ما يخص إعادة تنظيم النقل بواسطة الحافلات ونقل البضائع، إلا أن المقتضيات المتعلقة بسيارات الأجرة، لم يشملها التغيير منذ صدور هذا الظهير سنة 1963، رغم التطور الذي عرفه القطاع طيلة الخمسين سنة الأخيرة.

وشدد النواب على التنبيه إلى وجود استثناء لبعض الإجراء ات التدبيرية التي قامت بها الحكومة السابقة، كاعتماد عقد نموذجي لتنظيم العلاقة بين صاحب المأذونية ومستغلها، والتي حاولت من خلالها وزارة الداخلية معالجة المشاكل التي يعرفها استغلال رخص النقل بواسطة سيارات الأجرة، من تسيب واستغلال وحيف في حق السائقين المستغلين لهذه الرخص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى