الاقتصادالرئيسيةالسياسةالعالمالمجتمعدولي

الكتاني: نحتاج 3 سنوات ليسترجع المغرب قوته الاقتصادية

قالت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد الوطني نموا بمعدل 4,6 في المائة سنة 2021 بعد الركود ب7 في المائة سنة 2020، موضحة أنه بناءا على تطور الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات ب 4,7 في المائة يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 4,6 في المائة سنة 2021 بعد الركود ب 7 في المائة سنة 2020.

وتعليقا على هذا الموضوع قال المحلل والخبير الاقتصادي “عمر الكتاني” إن الأرقام قريبة من آخر تقرير للاخبر للبنك الدولي بخصوص الركود الذي نقص ب 6,3 في المئة وبالنسبة للنمو في السنة المقبلة اعطى 4 في المئة، ولكن هاته الارقام اعطيت قبل التساقطات المطرية الاخيرة وانه يمكن ان يكون الانتاج والنمو الاقتصادي اكثر وهذا ما نتمنى في حقيقة الامر.

وأوضح “الكتاني” في تصريح لموقع “الأهم 24” أنه في كل الحالات نسجل أنه يلزمنا ما بين سنتين او ثلاث لاسترجاع النمو الاقتصادي الذي كان في السابق، بمعنى انه كان 6.3- في المئة حسب الاحصائيات الدولية ولعتق هذا الناقص ثم اضافة الاضافي لان النمو الاقتصادي كان في العموم بين 3 و 4 في المة يلزمنا على الاقل ثلاث سنوات إذا اتسمنا بالمعقول وتفادينا الاخلاق السابقة.

المتحدث قال إن السلوك هو نتيجة من الاخلاقيات ولكن المسائل التي اعطيت في تقرير البنك الدولي ان المغرب من دول البحر الابيض المتوسط هو اكثر الدول تضررا من ناحية النمو الاقتصادي وانه خسر 580 الف منصب شغل واغلب هاته المناصب كانت في البادية وهي الجهة المتضررة التي تصدر الفقر الى المدن.

واضاف المصدر أنه لا يجب الخلط بين الآثار بين الاقتصادية والاجتماعية هاته الاخيرة هي فقدان 600 الف منصب شغل تقريبا بالاضافة الى 300 الف منصب يضاف كل سنة هذا العدد الخاير لا يتم اضافته وهو عدد الجدد بدون مناصب شغل عام 2020، والعدد بلغ حوالي 900 لف هذا العدد يستلزمه اكثر من ثلاث سنوات لاسترجاعه لأننا نوظف 200 الف فقط كل سنة ويلزمنا حوالي أربع او خمس سنوات لاسترجاع القوة العاملة التي لم تجد عملا في بداية 2021.

في السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي أنه يجب التمييز بين النتائج الاقتصادية وهي المعبر عنها عكس النتائج الاجتماعية من ناحية التشغيل فالنتيجة يلزمنا ثلاث سنوات لاسترجاع القوة الاقتصادية السابقة وأربع او خمس سنوات لاستراجع القوة العاملة السابقة.

والجدير بالذكر أنه وفق المندوبية السامية للتخطيط  فإنه بناء على زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ب 5,8 في المائة، سيسجل معدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب1,1 في المائة عوض-0,1 في المائة سنة 2020.

المندوبية ذاتها قالت أنه يتضح من خلال التوقعات الاقتصادية الوطنية لسنة 2021 أن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب سيعرف انتعاشا نتيجة الآفاق التفاؤلية والملائمة المصاحبة لحملات التلقيح الشيء الذي سيحفز إعادة فتح الحدود وبالتالي عودة الثقة للأسر والمستثمرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى