الرئيسيةالسياسة

الشناوي يطالب لفتيت بجبر ضرر المواطنين ضحايا الفيضانات

وجه النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس النواب، مصطفى شناي، سؤالا كتابيا، لوزير الداخلية، بخصوص غرق مدينة الدارالبيضاء ومعاناة سكانها من الحالة السيئة للبنيات التحتية ومن الخدمات العمومية المتردية وسوء تسيير وتدبير مجلس المدينة والشركة المُفَوّض لها وغياب المحاسبة.
وقال الشناوي، مخاطبا لفتيت: “أراسلكم اليوم بخصوص فضيحة غرق العديد من أحياء وشوارع ومؤسسات وبنايات وانهيار مساكن بمدينة الدارالبيضاء بعد تهاطل الأمطار بغزارة متوسطة وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة. وإني أراسلكم لأنكم الوزير الوصي على الجماعات الترابية وعلى التدبير المفوض السيئ الذكر، ولأن وزارتكم تعتبر من الممولين الأساسيين لميزانية هذه القطاعات.
وإعتبر البرلماني، أن ما وقع في مدينة الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية أكبر مدينة في المغرب بعد ساعات محدودة من تساقط الأمطار يُعَدّ بالفعل فضيحة مُدوِية تُساءِل أولا المنتخبين الذين يدبرون شؤون المدينة ويتهربون اليوم بشكل فج ومستفز من تحمل المسؤولية في ما وقع الذي أزال اللثام عن كذبهم وتخلف تسييرهم، وتُساءِل الشركة المُفَوّض لها تدبير خدمات التطهير السائل بالمدينة التي لا تقوم بدورها وتستنزف جيوب المواطنين، وتُساءِلكم أيضا في ما يخص غياب المراقبة والمتابعة والمحاسبة.
وأكد المتحدث، على أن ما وقع ليس بالعطب العابر بل إنه عرّى واقعا لا يمكن إلصاقه بالطبيعة والتحولات المناخية كما يريد إيهامنا البعض فهي بريئة من ذلك، بل إنه خلل بنيوي مستمر مند سنين ناتج عن غياب التحولات الضرورية في عقليات وممارسات من دبّروا ويدبرون بشكل كارثي شؤون المدينة على جميع المستويات، وناتج عن سياسة اللاعقاب التي تنهجومها وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. إنه استمرار للعبث براحة وسلامة المواطنين وبالخدمات العمومية التي يجب توفيرها لهم.
وأردف الشناوي، أن ساكنة الدارالبيضاء تتساءل اليوم عن ماذا تغير في مدينتهم بين مرحلة فيضانات 2010 وأيام فيضانات 2021 ؟ لاشيء ! إلا غرق المدينة مع كل تساقطات، وبنية تحتية ازدادت سوءا، ونقل كارثي متئاكل، ونظافة مفقودة، وبيئة تعاني، وخدمات عمومية دون المستوى، وتدبير مُفوّض جشِع ويفعل ما يشاء بسبب غياب مراقبة المنتخبين وانعدام الشفافية وتواطئ بعضهم بالسكوت وربما بأشياء أخرى… متسائلا: عن مصير عشرات ملايير الدراهم التي صُرِفَت على الدارالبيضاء وإلى أين ذهبت ؟ وهل كانت الصفقات سليمة، وهل كانت مبررة وفي محلها من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين أم كانت صفقات على المقاس وريع وفساد مُقَنَّع ؟ وهل قامت السيد الوزير مصالحكم بالمراقبة القبلية والبعدية لها ومتابعة تطور المشاريع المبرمجة ومحاسبة من لم يحترم المساطر والآجال ؟ لا أظن لأن الواقع يؤكد بالواضح غياب ذلك.
وتابع المتحدث: ألا تظنون أن ما وقع يفرض ترتيب الجزاء على من أخل بمهامه ومسؤولياته سواء كان مجلسا أو منتخبا أو مُفَوَّضا بالتدبير أو مسؤولا مركزيا بوزارتكم ؟ ولماذا لم تعملوا على إيقاف نزيف تبذير المال العام مقابل خدمات رديئة ومسائلة مجلس المدينة ومحاسبة الشركة المكلفة بالتطهير السائل ؟، وزاد: وهل كان من الضروري الاستمرار في نمط التدبير المفوّض الذي أبان عن فشله في توفير خدمات جيدة ؟ وألم يكن من الأفضل الاعتراف بعدم نجاعة هذا الأسلوب ولماذا تتنصل الدولة من مسؤولية توفير الخدمات العمومية وتقوم بتفويتها للغير وللخواص ؟.
وطالب البرلماني، من وزير الداخلية، الكشف عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لتقويم اختلالات مدينة الدارالبيضاء وجبر ضرر المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم للإتلاف بسبب سوء تدبير مجلس المدينة والشركة المُفَوّض لها التطهير السائل وسلطات الوصاية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى