الرئيسيةالسياسة

بسبب فيضانات كازا.. جمعية تجر مسؤولين للقضاء

كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن توجهها للقضاء من أجل محاسبة المتسببين المباشرين وغير المباشرين فيما شهدته المدينة من فيضانات إثر التساقطات الأخيرة، مبرزا أن هذه الخطوة تأتي من منطلق مبدئي “ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”، ومن أجل “تحقيق العدالة وحماية مقدرات الوطن”.

وحملت الجمعية في بيان، مسؤولية ما وقع بالمدينة لـ”والي جهة الدار البيضاء-سطات ورئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، باعتبارهما مسؤولين عن الميزانية”، ولعموم المنتخبين، ولشركة التنمية المحلية، وشركة “ليديك” التي فوض لها تدبير قطاع تطهير السائل.

وقالت الجمعية إن “الفيضانات التي عرفتها العاصمة الاقتصادية، أظهرت حقيقة البنيات التحتية وعرت على الصفقات المشبوهة، وفضحت بشكل جلي الغش في الصفقات العمومية”، معلنة تضامنها مع المواطنين الذين تضرروا من هذه “الكارثة الناتجة عن تقصير المسؤولين”.

وكانت دار البيضاء قد شهدت في الأيام القليلة الماضية تساقطات مطرية، بلغ معدلها يوم الثلاثاء الـ5 من يناير الجاري، في المتوسط 33,7 ملم بين الساعة الرابعة بعد الزوال والتاسعة ليلا، مع تسجيل تساقطات قصوى بلغت 53 ملم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى