الرئيسيةالسياسة

برلماني يجر عاملة للقضاء بسبب سرقة 16 بيضة

التأمت الجلسة الاولى لقضية مثيرة أمام الغرفة الجنحية التلبسية التاديبية بابتدائية ابن جرير، زوال الأربعاء، تتباع فيها عاملة في حالة اعتقال بجنحة “خيانة الامانة في حق المشغل”، على خلفية اتهامها بسرقة 16 بيضة من وحدة لإنتاج البيض بالمدينة نفسها، في ملكية النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة” عبد اللطيف الزعيم.

الجلسة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، قبل أن تتأجل المحاكمة للأربعاء المقبل 13 يناير الجاري، حسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الجمعة، استجابة لملتمس بالتأخير من أجل الغطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، تقدم به أمامها محامي المتهمة، التي من المقرر أن يتم إحضارها للجلسة الثانية من سجن “الأوداية” ضواحي مراكش، بعدما تشبثت بحقها في المحاكمة الحضورية رافضة إجراء محاكمتها عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن.

وتعود وقائع القضية إلى حوالي الساعة السابعة من مساء الجمعة فاتح يناير حين تلقى مفتش شرطة بالدائرة الأمنية الأولى بابن جرير تعليمات من طرف رئيسها بالإنتقال إلى معمل لإنتاج البيض بالمدخل الجنوبي للمدينة والإتصال بمسيره للإشتباه في ضبطه إحدى العاملات متلبسة بسرقة كمية من البيض عند تفتيشه لأمتعتها.

وعند انتقال الشرطة إلى مقر المعمل الحامل لاسم “حنان وأديبة” أدلى المسؤول عن تسييره المهندس “ح.خ”، بتصريح أولي أفاد فيه بأنه، وفي حدود الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، وخلال إشرافه على عملية المراقبة أثناء خروج العاملات من الوحدة بعد انتهائهن من عملهن، فوجئ بإحداهن تحمل علبة من الورق المقوى “كارطونة” التي قال انه فتشها فوجد فيها ما مجموعه 30 بيضة موضوعة داخل كيس، قبل أن يسلم للأمن جسم الجريمة المفترضة، الذي لم يكن سوى كيس يحتوي على بيض مكسور على شكل سائل، تعذر معه على الشرطة عد البيض بداخله، ليوضح بأنه تعرض للكسر بعدما نزعه من العاملة فسقط منها أرضا.

واقتادت الشرطة العاملة المشتكى بها بمعية ثلاثة شهود من العاملين بالمصنع إلى مقر الجدائرة الأمنية، قبل أن يتم الإستماع إلى المسير، الذي أصر على متابعتها نيابة عن صاحب المعمل، لتتصل الضابطة القضائية بأحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير، الذي جرى إطلاعه على حيثيات القضية، ليعطي تعليماته بوضعها تحت الحراسة النظرية وغتلاف جسم الجريمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى