الرئيسيةالسياسة

منظمات دولية تندد بمتابعة منجب وتدعو السلطات لإطلاق سراحه

أعلنت منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، ومنظمة فرونت لاين دفاندرز دعمها ومآزرتها للمؤرخ والفاعل الحقوقي “المعطي منجب” وطالبت السلطات المغربية بإطلاق سراحه بعد اعتقاله نهاية السنة الماضية في الرباط وتم إيداعه السجن بشبهة جرائم مازالت قيد التحقيق.

وفي بيان لها وصفت منظمة العفو الدولية التحقيقات التي خضع لها المعطي منجب منذ عدة سنوات بكونها “محاولة لترهيب المعطي منجب والانتقام منه بسبب موقفه النقدي تجاه السلطات وعمله على تعزيز الحق في حرية التعبير في المغرب بعد سنوات من المضايقة والمراقبة غير القانونية”. واعتبرت المنظمة منجب بأنه “سجين رأي، يجب الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”.

كما طالبت المنظمة ذاتها بـ “الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعطي منجب، لأنه سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”. وأيضا الحث “على إغلاق التحقيقات المفتوحة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. و الاعتراف صراحة بشرعية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعم عملهم علنًا، مع الاعتراف بمساهمتهم في النهوض بحقوق الإنسان وإنهاء تجريم تلقيهم الأموال الأجنبية لمتابعة عملهم في مجال حقوق الإنسان”.

من جهتها منظمة  مراسلون بلا حدود تستنكر ما أسمته “استمرار الاحتجاز والمحاكمات الجديدة للصحفي معطي منجب ، المسجون منذ 29 ديسمبر 2020 بتهمة “غسل الأموال”، فيما دعا صهيب خياطي مدير مكتب مراسلون بلا حدود بشمال أفريقيا إلى “الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة إلى أحد أكثر الأصوات الناقدة رمزية في المغرب “.

وفي سياق متصل قال منظمة فرونت لاين دفاندرز إن اتهام منجب “جاء انتقاما لانتقاده المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي اتهمها بمراقبة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين”، مفيدة في بيان لها أن منجب تعرض للمضايقات بشكل متكرر بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان”، مضيفة أن هذا الأخير  “كثيراً ما يتعرض لحملات تشهير تقودها وسائل الإعلام الموالية للحكومة ، مثل النهار المغربية والأحداث المغربية ، والتي تتهمه بالتحريض على العنف واختلاس أموال المجتمع المدني”.

هذا وطالبت ذات امنظمة الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعطي منجب وإسقاط التهم الموجهة إليه حيث يعتقد أن الدافع الوحيد وراءها هو عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان”، كما دعت الى الكف عن استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وضمان في جميع الظروف أنهم قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر بما في ذلك المضايقة القضائية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى