الرئيسيةالسياسة

الحكومة تتجه لتخفيف شروط التعويض عن فقدان الشغل

تتجه الحكومة إلى توسيع قاعدة المستفدين من التعويض عن فقدان الشغل من خلال تخفيف وتبسيط الشروط، اعتمادا على نتائج دراسة رصدت أهم معيقات النظام الحالي.

ووفق ما كشفه وزير الشغل والإدماج المهني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، فإن عدد المستفدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل بلغ إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2020 حوالي 77 ألفا و826 مستفيدا، بدعم مالي فاق 962 مليون درهم.

وقال امكراز إن الحكومة التزمت بالعمل على تحسين وتبسيط شروط الإستفادة من هذا الصندوق الوطنين من خلال دراسة تقييمية انجزها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لنظام التعويض الإجتماعي عن فقدان الشغل سنة 2018.

الدراسة أبانت عن مجموعة من المعيقات التي لم يستطع بسببها هذا النظام تحقيق النتائج المتوخاة منه، حسب وزير الشغل الذي كشف عن إعداد مجموعة من السيناريوهات تهم تبسيط المساطر واعتماد شروط تمكن من توسيع دائرة المستفدين من هده المنفعة.

ووفق أمكراز، فقد اتخذ رئيس الحكومة قرارا باعتماد السيناريو القاضي بوجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الإجتماعي لاتقل عن 780 يوما من الإشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع زيادة 0.04 في المائة في نسبة الإشتراك المحددة حاليا في نسبة 0.57 في المائة يتحمل المشغل 2/3 والاجير 1/3، او تحمل الدولة متوسط كلفة مالية تقدر بـ54 مليون درهم سنويا.

ويهدف هذا التعديل إلى الوصول إلى 58.553مستفيدا خلال السنة الأخيرة أي سنة 2027، حيث تم إعداد مشروع قانون بتغيير القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يولو 1972) المتعلق بنظام الضمان الغجتماعي، لتفعيل هذا السيناريو.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى