الرئيسيةالسياسةالمجتمع

كساب: ليس هناك مس بالمال العام في تصفية معاشات المستشارين

قالت رجاء كساب، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين إن أصل الأمور هو أنه يجب إلغاء معاشات البرلمانيين، لأن مهامهم إنتدابية، ولا يعقل أن يحصلوا بموجبها عن تعويضات مدى الحياة، لكن ما يجب أن نعرفه، من الناحية التقنية، أن رصيد صندوق المعاشات بشكل عام لا يبقى فيه فرق بين مساهمة الدولة والاشتراك الجزئي للمعني بالأمر.

وأوضحت كساب، في تصريح لموقع “الأهم 24” أن صندوق مجلس النواب توقف عن أداء المعاشات منذ مدة بينما صندوق مجلس المستشارين لا زالت له الإمكانية لتأدية المعاشات لحوالي ثلاث سنوات، مضيفة أن اشتراكات ومساهمات الدولة اصبحت ملكا للصندوق ولم تعد ملكا للدولة بمقتضى القانون وجميع صناديق التقاعد سوء كانت للبرلمانيين او المستخدمين والموظفين يحكمها هذا المبدأ.

البرلمانية، قالت إن الذين يعتبرون هذا التمرير فضيحة تمس المال العام لا يفهمون جيدا ويقومون بالشعبوية لأنه يمكن الاطلاع على تقارير الصندوقين في صندوق الإيداع والتدبير ولم تبقى لهم الامكانية لتكون لهم أشياء وحتى مشاركاتهم سيأخذون فقط جزء منها على ما يبدو لأنه فعلا لم تتبقى أموال.

وأردفت كساب بالقول إن هناك أمور لا ينتبه لها الناس هو المتقاعدين الذين يأخذون معاش التقاعد حاليا بمقتضى القانون وكنا في وقت سابق في هذا الاتجاه وعندما اطلعنا على عدد من المساطر والقوانين، بأي حق نضع قانون بأثر رجعي لهاته الفئة التي تأخذ التقاعد ودستوريا لا حق لنا.

هذ وانتقدت “كساب” الذين يقولون إن هذا مس بالمال العام بالقول إنهم يمارسون المزايدات الفارغة بالإضافة لمجموعة من المغالطات، وقد كان هذا النقاش مطروحا في الفضاء العام منذ 2015 وكان حينها يوم دراسي في المجلس وتم استحضار تجارب دولية وهناك دول قليلة التي ليس لها تقاعد وهذا الأخير معمول به في عدد من الدول الديمقراطية.

وأفاد المصدر ذاته أننا نحن لا نتفق معه لكن ما دام هناك رصيد في القانون فهو بحكمه ملك للمشتركين ويجب إيجاد حلول وتم طرح عدد من المقترحات مثل تقديمهم لصندوق التضامن الاجتماعي او صندوق كورونا لكن هناك كذلك حقوق الآخرين وهناك من ليست له الامكانية وقد يأتي من يقول بأي حق يتم حرماني من حقوقي وهاته الفئة يجب أن تأخذ حقوقها هي الأخرى وهم كذلك يمكن اعتبارهم متقاعدون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى