الرئيسيةالسياسة

إدر: القمع والاقتطاعات لن تحول دون الاستمرار في الاحتجاج

نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد صباح اليوم الأربعاء 30 دجنبر 2020، وقفات احتجاجية في مواقع مختلفة ومسيرات واعتصامات استمرارا في معركة إسقاط التعاقد.

إلى جانب الأساتذة “المتعاقدين” سجل الشكل الاحتجاجي حضور بعض النقابات المكافحة.وقد ردد الأساتذة المحتجون الذي يشتغلون ب”التعاقد”، شعارات رافضة لنمط تشغيلهم، ومطالبين بإسقاطه وإدماجهم في الوظيفة العمومية، من قبيل شعار ” الشعب يريد اسقاط التعاقد”.

كما استهجن المحتجون السياسات الحكومية التي اعتبروها سياسات تخدم “الباطرونا” وتستجيب دون أدنى مقاومة لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها القضاء على الوظيفة العمومية.

وعلق رشيد إدر عضو لجنة إعلام تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم أن ” أنه من غير المعقول أن يستمر هذا النمط من التشغيل، لأنه يفتقد للمشروعية القانونية والمشروعية الشعبية، كما يكرس الهشاشة المستشرية في صفوف المجتمع المغربي ، بل والأكثر من ذلك لا يضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين الذين يشتغلون على نفس المهام والأدوار داخل المؤسسات التعليمة لكن فئة تخضع لقانون الوظيفة العمومية وفئة تشتغل بالتعاقد الذي لازالت الدولة تبحث له عن سند قانوني”.

وأضاف إدر قائلا أن” لا المتابعات القضائية التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية ولا الاقتطاعات اللامشروعة من الأجور الهزيلة للأساتذة ولا القمع الهمجي ومختلف التعسفات التي يخلفها هذا النمط من التشغيل ستحول دون الاستمرار في الاحتجاج من أجل استعادة حقنا المسلوب في الوظيفة العمومية القارة مثلنا مثل بقية الأساتذة بالقطاع”.

وأضاف رشيد إدر قوله:” قد تعرضت الأشكال النضالية وكثير من الوقفات الاحتجاجية لقمع همجي رهيب في مواقع آسفي وخنيفرة والناظور والدار البيضاء خلفت إصابات في صفوف الأساتذة المحتجين؛ وهذا الأسلوب هو الإجابة الوحيدة التي تتقنها الدولة المغربية في ظل تملصها من الاستجابة لمطالبنا”.

ونذكر أن هذا الشكل الاحتجاجي ياتي في سياق معركة “إسقاط التعاقد” التي تخوضها التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ 2016 دون أن يجد ملف هذه الفئة طريقه إلى الحل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى