إقليميالرئيسيةالعالمالمجتمع

مطالب للكويت بتسليم مواطنها “البيدوفيل” المتهم باغتصاب قاصر

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، تأجيل البث في قضية “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب الفتاة القاصر “جوهرة”، إلى غاية جلسة 26 يناير المقبل، لإعادة استدعاء المتهم.

ويتواصل غياب المتهم “ع، م ،س، ا” الشاب ذو 24 سنة، عن جلسات المحاكمة للمرة الـ 11، مما يبين أن الإلتزام الذي قدمته سفارة بلاده لإحضاره أمام القضاء، لم يكن سوى وسيلة للبحث عن إطلاق سراحه لغايات ظهرت جلية فور مغادرته السجن، وليس ضمانة لحضوره في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت.

ويشار إلى أن المواطن الكويتي  المسمى “ع، م، س، ا” والذي يشتغل موظفا بلديا، أقرّ أثناء الإستماع إليه تمهيديا بتورطه في اغتصاب الفتاة القاصر التي لا يتجاوز عمرها ساعة ارتكابه لجريمته، 14 عاما وذلك أثناء تواجده بالمغرب شهر يوليوز من العام المنصرم، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وقد أثارت قضية المواطن الكويتي الهارب من العدالة، جدلا واسعا في أوساط المنظمات الحقوقية والمهتمة بحقوق الطفل، حيث قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تنصيب نفسها طرفا مدنيا في قضية اغتصاب البيدوفيل الكويتي للقاصر المغربية، والتي يشتم منها وفق الجمعية رائحة الإتجار بالبشر، بعد تنازل أبوي الفتاة عن متابعة الكويتي واتهام الأخير لهما بابتزازه بحسب تصريح لسفير الكويت بالرباط

وتساءلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، عن الأسباب التي أدت الى تمتيع المواطن الكويتي المتهم بهتك عرض الفتاة “ج،ا،ب” بالسراح المؤقت مقابل كفالة 30 ألف درهم، دون إخضاعه فورا للمراقبة القضائية و سحب جواز سفره، مما خول له الهرب ومغادرة التراب الوطني ساعات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت دون أن ينال عقابه، وهو الأمر الذي انكشف خلال جلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير المنصرم.

و أكدت الجمعية تشبثها بمطلبها القاضي بأن تتقدم الدولة المغربية بطلب تسليمها المشتبه فيه لمحاكمته حضوريا أمام القضاء بمراكش، كما تتشبث الجمعية بدعوتها الدولة الكويتية بتقديم مواطنها للقضاء المغربي، والوفاء كذلك بالتزاماتها الدولية، تفعيلا للمادة الرابعة من البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، الخاص بالإستغلال الجنسي و الإستعمال الإستغلالي الجنسي للأطفال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى