الاقتصادالرئيسيةالسياسة

اليمني يتهم الرباح بالدفاع عن لوبي المحروقات

قال الحسين اليمني، “الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز” إن وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح اصبح معروفا بخطه الناظم في مهاجمة وتقويض كل مساعي احياء شركة لاسامير وكذا ذفاعه على الوضع القائم في سوق المحروقات المغربية والتي لا يختلف إثنان ان الأسعار المطبقة هي أسعار فاحشة

وأوصح “اليمني” في تصريح لموقع “الأهم 24″، أن ما ذكر وفق ما خلصت له لجنة الاستطلاع في البرلمان وكذلك الدراسة الحديثة التي قامت بها الجبهة الوطنية والتي حدد فيها حوالي 8 مليار درهم سنويا كأسعار فاحشة او كزيادة غير اخلاقية بالنسبة للمحروقات.

وزاد المصدر أنه لو لم تحرر الاسعار لكان ثمن الكازوال اليوم 7.1 للتر الواحد واليوم ثمن البيع هو 8.6 بمعنى هناك ما يفوق درهم ونصف زائد في ثمن التر الواحد من الكازوال، وما يتعلق بالمقابلة التي كانت امس في البرلمان ما بين الحزبين (في إشارة منه لحزبي الاستقلال والعدالة والتنمية) مضيفا أنه يعتقد ان مسؤولية حزب العدالة والتنمية ثابثة في ملف لاسامير.

وعطفا على ما سبق أوضح النقابي أنه في عهد حكومة الرئيس السابق عبد الاله بن كيران اخذت شركة لاسامير قرض حيازة الجمارك والضرائب الغير مباشرة بقيمة 12 مليار درهم، مشددا على المسؤولية هنا ملقاة على عاتق حكومة بن كيران التي دخلت في الاسناد التعسفي لأن وضعية الشركة كانت مختلة ورغم ذلك كانت لها الاقتراض.

وتساءل “اليمني”على مسؤولية اخرى وهي  قانون التحرير، هل نعتبر اليوم بأن الانهاك للقدرة الشرائية وزيادة 8 مليار تعتبر فتح مبين بالنسبة الى الحكومة، يقول اليمني “واذا كان كذلك فليذهب الجيمع الى الجحيم لان وزير الذاقة والمعادن حينما يقول الترخيص لمحطات التوزيع الامن الطاقي والاحتياطات الوطنية من المخزونات لا تتوفر من داخل محطات التوزيع”.

ومما جاء في معرض حديثه “لذلك نحن نطالب بتفريق سلسلة على التوزيع على سلسلة التخزين والأمن الطاقي يتوفر عبر التخزين وليس عبر محطات التوزيع وهاته المغالطات اعتقد تنطلي على الناس التي لا تعرف الميدان اما الرأي العام العريض يعرف ان مسؤولية الحكومة قائمة في هذا الملف”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى