الرئيسيةالسياسة

“الأهم24” ينشر تفاصيل قانون إلغاء معاشات البرلمانيين

صوت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الإثنين 21 دجنبر الجاري، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.

ووفقا لمقترح القانون المصوت عليه، الذي تتوفر “الأهم24″، على نسخة منه، فإنه يوقف ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لاعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل عضو، وأداء مساهمات مجلس النواب صرف المعاشات المستحقة.

وإعتبر المصدر، أن المبالغ التي يستفيد منها البرلمانيون، هي مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة ولا تخضع للتصريح، كما لا يحول استرجاع المبالغ المؤداة دون استفادة البرلماني او ذوي حقوقه من الحق في أي معاش أخر مستحق برسم أي نظام أخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها

ونص المصدر على أنه يتم توزيع رصيد احتياط النظام، حسب الحالات التالية: إذا سبق لنائب ان استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ الاشتركات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور فيعاد له ملبغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتركات ومبالغ المعاشات المذكورة.

أما إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من اي مبلغ معاش فيعاد له مجموع مبالغ الاشتركات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له. وإذا سبق للنائب المعني أن استفاد من معاش وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريح دخول القانون حيز التنفيذ او يعادله فلا يصرف أي مبلغ للنائب

وإذا توفي النائب المعني بعد دخول القانون حيز التنفيذ دون ان يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن هذه المبالغ تردى لذوي حقوقه.

ويعهد الى المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام معاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب بمهمة تصفية النظام المذكور ذلك آجل أقصاه ستين يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وتؤهل المؤسسة المذكورة من أجل ذلك لاتخاذ جميع الاجراء ات التنفيذية المتعلقة بها سواء بصفة أحادية او بتنسيق مع رئيس مجلس النواب عند الاقتضاء، بينما يعلن عن قرار الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار من مجلس النواب

وأشار مقترح القانون الخاص بتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى أن القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى