الرئيسيةالسياسةالمجتمع

إدر: التنسيقية تطالب بالادماج لا تحويل النفقات

علق عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” رشيد إدر على كلمة سابقة لوزير الاقتصاد والمالية “بنشعبون” معتبرا تحويل النفقات للخزينة العامة واستصدار جداول أرقام التأجير منها، مضيفا أنه معلوم أن الأجور مدرجة في ميزانية فرعية المعدات وإن تم إدراجها في نفقات التسيير لدى الأكاديميات فالأمر سيان لأنك مازلت مستخدما متعاقدا هناك سعي لجعل الوضعية نظامية مع مؤسسة عمومية لا تشغل بمناصب مالية لأن هويتها القانونية لا تسمح لها بذلك.

وأوضح إدر في تدوينة على حسابه “فايسبوك” أن هذه الصيغة قد طرحتها وزارة التربية في جلسة يناير 2020 للإيهام وتلطيف”المعدات”، مضيفا أن الوزير يقول يجب إحالة الأمر للحوار القطاعي ولا إشكال لدينا ماليا” هو تهكم ابتداء وترويج لهذه الصيغة الصورية وتسطيح للعملية، مضيفا انه في هذا السياق تقول التنسيقية أن  الادماج ليس تحويل للنفقات من باب لآخر بل إحداث مناصب مالية لدى وزارة التربية بموجب قوانين المالية السنوية.

المتحدث ذاته أورد أنه من المعلوم أن قانون المالية قد تم تمريره.-أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فأوردت في قضية تحويل النفقات من باب التعليل عنى إذا كانت الأجور ليست موردا ذاتيا للأكاديميات بل مرحلة من الميزانية العامة فيجب أن تصرف من الميزانية العامة من قبل الخزينة، مشددا على انه تم إخفاء التصريح بها قانونيا لدى وزارة التربية، لكن ذكرت أيضا إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية وكذا إحداث المناصب المالية.

المصدر أورد في تدوينته أنه إذا كان الأمر لا إشكال فيه لدى المالية فلماذا تم رفض التعديل مرارا ولم يقدم وزير المالية معطياته لوزارة التربية لحل المشكل لأن الصيغة ركز فيها على تحويل النفقات واستصدار أرقام التأجير وهي ليست إدماجا ماليا حقيقيا بل محاولة لطمأنة المعنيين بأن أجورهم لم تعد في خانة المعدات وأنه تم الاعتراف بكم فصرتم موظفين وهذا في إطار اتفاق بين الوزارات لأنها تتداول مرارا بشأن هذا الملف.

هذا ومقث المتحدث في تدوينته ما أسماه ببيع الوهم بالقول أنه “بالقدر الذي نكره فيه أن نصير سذجا أو نزج في طروحات تسويقية ومسرحيات مكشوفة بين أطراف معلومة أدوارها ومواقعها، ولتعلم النقابات أن المسالك الهشة لن تجدي نفعا ولن تبرئ ذمتها من ردتها النضالية في ملف التعاقد والتقاعد معا. ولا نحتاج لبيانات تحكي الإنجازات والكفاحية التي كانت في كذا وكذا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى