الرئيسيةالمجتمع

الراقي يطالب الحكومة بحماية أسر جرتها مدارس خاصة للقضاء

توصلت مئات الأسر في عدد من المدن باستدعاء قضائي، بعد لجوء مؤسسات التعليم الخاص إلى رفع دعاوى في مواجهة آباء وأولياء التلاميذ، في محاولة جديدة لإجبار الأباء على دفع رسوم التمدرس المتعلقة بفترة الحجر الصحي التي تم فيها تعليق التعليم الحضوري واعتماد التعليم عن بعد.

وفي هذا السياق، طالب عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالتدخل لحماية هذه الأسر التي تعرضت للمقاضاة من طرف مدارس خاصة، وربما تتعرض للإكراه البدني، لعدم أداءها مستحقات فترة الحجر الصحي.

وأضاف الراقي، في تصريح لموقع “الأهم 24″، أن المدارس الخاصة برغم من الإمتيازات والتشجيعات التي قدمتها لها الحكومات المتعاقبة، فإنها فشلت في أول إمتحان لها، بحيث لم تعبر على الحد الأذنى من المواطنة وغلب عليها الجشع والنهم، بحيث طمعوا حتى في صندوق كورونا.

أردف المسؤول النقابي، أن الدولة قامت بإختيارات خائطة منذ عقود، حيث راهنت على القطاع الخاص بعدما روجت خطابا بكون التعليم مكلف لميزانيتها، وأنه يستنزف نصف المالية العمومية، ومنحت إمتيازات للقطاع الخاص من أجل أن يستثمر في التعليم، فإنتقل من 4 في المئة إلى 15 في المئة خلال15 سنة فقط، بل إن القطاع الخاص في التعليم أصبح مرتعا للريع.

وكشفت أسر انها تلقت إشعارا بالمسطرة القضائية التي باشرتها على وجه التحديد مدراس معروفة بالمدن الكبرى، بعد أن عمدت في وقت سابق إلى الإستعانة بمفوضين قضائيين لإرغام الاسر على الأداء.

تحريك الدعاوى القضائية في مواجهة الأسر يأتي رغم حصول لوبي التعليم الخاص على سلة سخية من الإمتيازات والإعفاءات، من طرف الحكومة التي رضخت للضغوط وتعاملت معه كقطاع متضرر من أزمة كوفيد، من خلال إعفائه كليا من ذعائر التأخير والغرامات المرتبطة بالضمان الإجتماعي، مع توقيع اتفاقية تتعلق بالتسوية الجبائية الطوعية عن طريق الإقرارات التصالحية مع مديرية الضرائب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى