الرئيسيةالسياسة

نقابة تتهم مسؤولا بالضرائب بالشطط في إستعمال السلطة

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إنه يتابع بقلق شديد الأوضاع المتوترة والمتأزمة منذ ما يزيد عن سنة و ثمانية أشهر بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير، مشيرا إلى تعرض بعض الموظفيين للتضييق المتواصل والشطط في استعمال السلطة والقرارات التعسفية والمزاجية الصادرة عن المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير والمعين بمذكرة مصلحة،

وإعتبرت النقابة الوطنية للمالية، في رسالة وجهتها إلى المدير العام للضرائب، أن تلك الممارسات، مست بشكل مباشر حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والادارية ومستحقاتهم المادية من حرمان واقتطاع غير مبرر من العلاوات بشكل مستمر سواء الاساسية منها او الاستثنائية، وإعفاء من مناصب المسؤولية بالإضافة الى التضييق الممنهج على الحق النقابي وحرية العمل النقابي وإغلاق باب الحوار في مخالفة صريحة لدورية المدير العام للضرائب تحت عدد 100255 بتاريخ 06 دجنبر 2016 ،علاوة على عدم الحياد بين الشركاء الاجتماعيين وذلك في خرق سافر للمواثيق الدولية ودستور المملكة لسنة2011 والقوانين والمذكرات ذات الصلة.

وإحتجت النقابة على ما سمته الحياد السلبي وغير المفهوم للمدير العام، والمتمثل في عدم تدخله من منطلق مسؤوليته الادارية والمهنية والقانونية لوضع حد لكل أشكال التعسف المتواصلة والشطط في استعمال السلطة والتضييق غير المبررة الصادرة عن المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير في حق بعض أعضاء من مكتب فرع النقابة الوطنية للمالية كدش وبعض الموظفين المنتمين اليها بأكادير منذ ما يزيد عن سنة و ثمانية اشهر والمديرية العامة للضرائب بكل أسف في موقف المتفرج ومصطفة وراء ذلك المسؤول الجهوي للضرائب باكادير.

وسجلت الرسالة، عدم “إلتزام المدير العام للضرائب بتنفيذ مخرجات اللقاء المنعقد يوم 11 مارس 2020 بالإدارة المركزية بالرباط وبدعوة من مدير الموارد والتدقيق بالنيابة وحضور رئيسة قسم الموارد البشرية ورئيس مصلحة الموارد البشرية بالإضافة إلى حضور الموظفين المعنيين من المديرية الجهوية للضرائب بأكادير رفقة الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية ك.د.ش على الرغم من مرور أزيد من ثمانية اشهر على ذلك اللقاء، والذي إلتزم خلاله مدير الموارد والتدقيق بالنيابة وطبقا لأجندة محددة على التسوية الشاملة وبأثر رجعي لكل المستحقات المادية والحقوق المهنية والادارية المسلوبة بمقتضى تلك القرارات التعسفية الصادرة عن المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير والتي ابطلها القضاء الاداري، وذلك لإنصاف المعنيين بالأمر، إلا انه لم يحصل أي التزام بما سبقت الاشارة اليه، ومرة أخرى يظهر اصطفاف المديرية العامة للضرائب وراء المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب باكادير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى