الرئيسيةالسياسةالمجتمع

الاشتراكي الموحد يطلق مباردة مغاربية حول الصحراء

أعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن إطلاق مبادرة حول ملف الصحراء بتنسيق مع مركز محمد بنسعيد للأبحاث والدراسات لفتح نقاش ديمقراطي مع الأطراف المعنية بهذا الملف في أفق استكمال الوحدة الترابية وبناء المغرب الكبير والوحدة المغاربية.

وأضاف المكتب السياسي في بلاغ توصلت “الأهم 24” بنسخة منه أن المكتب يقترح إمكانية فتح مبادرة العودة والمصالحة تجاه إخواننا الصحراويين بالداخل والخارج والتعاون من أجل بناء مغرب الديمقراطية وتحقيق العدالة وحقوق الانسان معتبرا   قرار اعتراف امريكا بمغربية الصحراء خطوة منصفة للمغرب، تفرض مزيدا من الجهد للوصول إلى حل نهائي ودائم.

وجدد الحزب الاشتراكي الموحد دعمه للشعب الفلسطيني مؤكدا أن الحل الوحيد والعادل للقضية الفلسطينية لن يكون الا ما يقرره الشعب الفلسطيني والمتمثل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى وإحقاق حقوقه كاملة، المصدر ذاته قال إن الحزب الاشتراكي الموحد يرفض التطبيع مع الكيان الصهوني معتبرا التطبيع مجرد سعي متكرر للالتفاف على حق الوجود الفلسطيني.

ووطنيا طالب الحزب بضرورة العمل على توفير العلاج للمصابين بالكوفيد وحماية الأطقم الصحية التي توجد في الصف الأمامي لمواجهة الجائحة والاهتمام بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة مع توفير المعلومة حول لقاح سينوفارم وإيجاد حلول ناجعة للتجار الصغار والحرفيين والمقاولين الصغار والذاتيين مع التحذير من تبعات تفاقم المديونية.

وأضاف البلاغ ان الحزب يندد بالاعتقالات المتواصلة للمناضلين وضمنهم عضو المحامي منتصر بوعبيد، ويؤكد على ان مصلحة الوطن تفرض التوقف عن التضييق على المناضلين والجمعيات وضرب الحريات وعلى رأسها حرية التعبير وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان من أجل التمهيد لمصالحة تاريخية مع كل الجهات المهمشة بالمغرب.

وأشاد الحزب الاشتاكي الموحد بالمجهود المبذول على صعيد الفيدرالية للإعداد للانتخابات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة رفع الوتيرة العملية (التسجيل وإعداد اللوائح والبرامج…) مضيفا أنه يتمن العمل النضالي لأعضاء الفدرالية لجعل محطة الانتخابات لحظة سياسية قوية لمحاربة الريع والفساد وشبكات الزبونية ونهب المال العام ومواجهة الفاسدين وطرح البرامج المتميّزة.

هذا وأكد المصدر على ضرورة خلق الأجواء القادرة على إعادة الثقة والانخراط في بناء مغرب ما بعد ـ كورونا، يتطلب انفراج سياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف وجرادة وبني تجيت والانهاء مع ظاهرة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح الصحفيين والمدونين والتوقف عن متابعة المناضلين وتلفيق التهم لهم وإنصاف الفئات المحرومة وعلى رأسها العساكر المتقاعدين المحرومين من حقوقهم وتقاعدهم.

ـ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى