الرئيسيةالسياسة

ماء العينين: من حق مناهضي التطبيع الاحتجاج

علقت أمينة ماء العينين، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، على منع سلطات الرباط لوقفة إحتجاجية مناهضة للتطبيع، مساء أمس الإثنين، قائلة: “من حق مناهضي التطبيع في الاحتجاج حق مكفول، وحق مدعمي التطبيع كذلك مكفول، ما دام الجميع يحترم القانون ويلتزم بالمشروعية”.
وتسائلت، ماء العينين: “ماذا كان يضر المغرب لو تم السماح لمجموعة من النشطاء بالاحتجاج السلمي والمشروع للتعبير عن موقف؟، مضيفة أنه “في النهاية وللعبرة، لنضع اسم النقيب بنعمرو في كفة، ولنضع اسما من اسماء الدعاية والتعصب المستجد في كفة أخرى، ولننظر في سلم المصداقية واحترام الناس وتقدير المختلفين لنرى النتيجة، لنعلم أخيرا أنه لا يصح إلا الصحيح”.
وأردفت البرلمانية، أنه “بقدر ما يكسب المغرب نقطا في قضية الصحراء، بقدر ما يحتاج إلى ترسيخ صورة البلد الديمقراطي أمام الآخرين، لأن مصداقية النموذج هي ما يمنح اسم المغرب اشعاعه للاستمرار في كسب نقط جديدة”. وزادت في تدوينة لها، نحن لسنا كبلدان أخرى تستطيع فرض الرأي الواحد في لحظة حيث لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا مؤسسات ولا احتجاحات، فرغم كل الاكراهات والنقائص التي يعيشها نموذجنا، ورغم صعوبة المرحلة التي نمر منها، لا يجب أن ننسى أن لنا دستورا وقوانين وحقوق وحريات يجب أن ندافع عنها في السراء والضراء”.
وتابع المصدر: “في كل الدول الديمقراطية، يعلم الناس شعوبا وأنظمة، أنه لا قرار في الكون يحظى بالاجماع، لأن الاجماع مخالف لطبيعة التجمع البشري، إلا إذا كان اجماعا قسريا مفروضا بالقهر، ونحن لسنا في حاجة إليه، حيث يمكن تفهم التعبيرات الاحتجاجية بالنظر الى حساسية الموضوع وتعقيده وتقاطع أبعاده بين التاريخي والديني والحضاري والايديولوجي وكذلك العاطفي، وهي أمور تحتاج الى تحليل وتفهم وليس الى تخوين وتكفير أو قمع وترهيب، ولعل بلاغ الديوان الملكي الثاني كان واعيا بذلك ومراعيا له”.
وزاد المصدر: “في الدول الديمقراطية، تنظم في إحدى الدول قمة اقتصادية يحضرها رؤساء الدول الأكثر قوة ونفوذا، وخارج القاعة يتجمهر المحتجون المناهضون للامبريالية والرأسمالية، يبدون للكثيرين بمن فيهم صانعي السياسات العمومية في بلدانهم مجرد سذج وغوغائيين، لكن الجميع يحترم حقهم في الاحتجاج والتعبير عن الرأي بمن فيهم الضيوف الكبار”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى