الرئيسيةالسياسةالمجتمع

خبير: مشروع قانون المالية لا أمل فيه لرفع تداعيات كورونا عن المغاربة

قال “سعيد بوفريوى” أستاذ المالية العمومية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن مشروع قانون المالية لم يأتي بأي جديد لأنه جاء في ظرفية أزمة كوفيد وكذا ظرفية السنة الفلاحية التي تأخرت فيها الامطار وتراجع العملة الصعبة بالخارج والتداعيات السياحية ومؤشرات أخرى.

وأضاف “بوفريوى” في تصريح لموقع “الأهم 24”  إن الاقلاع الاقتصادي لن يكون بشكل جيد ما عدى صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيتوجه للإقلاع الاقتصادي وتوسيع التغطية الصحية ومراجعة نظام راميد، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أنه إذا استطعنا الحفاظ على البرامج الاستثمارية كالنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية وكذا بعض البرامج كالطارق السيارة وبعض الموانئ الكبرى كميناء الداخلة فضلا عن البنيات التحية التي تم إنجازها فهذا أمر جيد.

وأورد الأستاذ الجامعي أن الاشكالية الحالية هي مشكل القروض التي يستفيد منها المغرب، وهي قروض غير موجهة لما هو استثماري، وشدد على أنه يمكن اعتبارها كلفة على كلف اخرى موجودة على عاتق الدولة، ودائما ما يتم اللجوء الى الحلول السهلة.

وأكد الباحث في “المالية العمومية” أن المؤشرات الحالية غير مطمئنة ونتمنى ان تكون السنة الفلاحية فيما تبقى جيدة ويتم إنعاش بعض المقاولات فقط للحفاظ على الجانب الاجتماعي تجنبا للاحتجاجات الاجتماعية بفعل البطالة الذي بدأت تعرف تطورا ملحوظا وبوتيرة سريعة.

هذا وأورد المصدر ذاته أن المشروع متواضع ليس فيه أمل الكثير إذا استطاع الحفاظ على ما برمجته في السنوات السابقة فهذا في نظري مكسب اما هذه السنة والسنة القادمة لا يمكن ان ننتظر شيء من مشروع قانون المالية لأنه قانون أزمة ويجب أن ننتظر حتى السنة الثالثة للحديث عن الاقلاع الاقتصادي والخروج من الأزمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى