الرئيسيةالسياسةالمجتمع

جبهة: تحرير المحروقات قرار فاشل

قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إن مجموع الأرباح الفاحشة للمحروقات تجاوزت 38 مليار درهم (دون احتساب الكيروزين والفيول والاسفلت)،  عقب اجتماع لمكتبها التنفيدي المنعقد السبت 5 دجنبر حول المصير المجهول لشركة سامير واستمرار الأسعار الفاحشة للمحروقات بالمغرب في زمن الكورونا وفي أفق النموذج التنموي الجديد

وذكر بلاغ للجبهة توصلت “الأهم 24” بنسخة منه، إن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا فاشلا ومتسرعا ولم يكن في محله ولم يساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح المقاولة المغربية، وذلك رغم تراجع الأسعار الدولية والمستوى المنخفض للتضريب الوطني.

وأضاف البلاغ أن المكتب التنفيدي للجبهة يحيي فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ومجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على طرح مشروع القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.

البلاغ ذاته يأمل ويطالب بإلحاح من الأحزاب والنقابات المساندة لمبادرة الجبهة الوطنية المضي قدما في إنجاح هذه المبادرة التشريعية لحماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بها، ويأسف من الموقف السلبي للأحزاب واللوبيات المشاركة في فرض الأمر الواقع وتخريب الصناعة الوطنية وإنهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وعبرت الجبهة عن قلقها وإستيائها من تماطل وتقويض الحكومة المغربية لاستغلال مخازن شركة سامير (ضياع 100 مليون درهم شهريا كواجبات لكراء كل خزانات سامير) بغرض تكوين الاحتياطات الأمنية من الطاقة البترولية واستغلال فترة تهاوي الأسعار العالمية والحد من الأسعار الملتهبة واغتنام الفرص المتاحة للمساهمة في العودة التدريجية لاستغلال كل منشئات المصفاة المغربية في التخزين والتكرير وتفادي ضياع المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح الاقتصاد المغربي والتنمية المحلية والجهوية.

هذا وطالب المصدر بالإعلان عن نتائج اللجنة الملكية المكلفة منذ يوليوز الماضي بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتكريس الاستقلالية وتقوية دور المؤسسات الدستورية في الحكامة ونوظمة الأسواق ومراجعة مسطرة تعيين الأعضاء وتعزيز آليات التنافس وتوفير الحاجيات من الطاقة البترولية للمغرب، وفق الكميات والأسعار والجودة المطلوبة ودون الإضرار بحقوق المستهلكين ومصالح المقاولة المغربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى