الرئيسيةالسياسة

الإستقلال يجمد عضوية قيادي أدين بتبديد المال العام

كشف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، في تصريح لموقع “الأهم 24″، عن أن القيادي وعضو الفريق النيابي للحزب، بمجلس المستشارين، عبد اللطيف أبدوح، المدان بموجب حكم قضائي نهائي، في قضية “كازينو السعدي”، قد تقرر تجميد عضويته بالحزب.

وقال المصدر إن أبدوح غاب عن إجتماع اللجنة التنفيذية، المنعقد الأربعاء الماضي، برغم من أنه عضو فيها، وذلك لمعرفته أن التوجه داخل القيادة يتجه نحو طرده، مضيفا أن القرار كان سيتخذ، في حينه، لكن غياب أبدوح، دفع نحو تجميد عضويته، إلى حين الإستماع له.

ويذكر أن قيادي بحزب الإستقلال، صرح لموقع “الأهم 24″، أن اللجنة التنفيذية، توصلت بنداء يطالب بإتخاذ المتعين، في حق المستشار البرلماني، مضيفا أن قيادة الإستقلال يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتصدر قرار الطرد في حقه، لأنه ليس من المعقول أن يستمر مع شخص تمت محاكمة أكثر من مرة.

ووجه أعضاء المجلس الوطني للاستقلال، نداءً عاجلا للقيادة بالتحرك في هذا الملف، مهددين بخوض أشكال احتجاجية جديدة داخل الحزب، لتجميد عضوية القيادي، معتبرين أن وجود أمثال هذا البرلماني في القيادات الحزبية الوطنية يسيء إلى العمل الحزبي، والسياسي، ويزيد من إفقاد الثقة للشباب في السياسة.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قررت يوم الخميس 26 نونبر الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2015، بشأن قضية “كازينو السعدي” التي يتابع فيها المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح رفقة آخرين.

وكان الحكم الابتدائي قد أدان في هذه القضية المستشار ، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش، على خلفية تهم تتعلق بجناية “الرشوة وتبديد أموال عمومية”، وبجنح: “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”، و”استغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”.

وقضت المحكمة على خلفية نفس الملف، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق كل من مستشار السابق ببلدية المنارة – جليز ، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا ، وكذا ثلاثة من نواب عمدة المدينة سابقا، وكذا مستشار جامعي سابقا، ومستشار بنفس المقاطعة سابقا، ونائبي العمدة سابقا، والذين توبعوا بتهم متعلقة بجناية “الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة”، وجنحة “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”.

كما أدانت المحكمة ابتدائيا كذلك المستثمر العقاري “ع. ا” بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 30 ألف درهم، بعد أن أدانته بجناية “الإرشاء”، فيما قضت ببراءة كل من العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش “المهدي.ا” من تهمة “المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة”.

وخلال الإستئناف قضت غرفة الجنايات الإستئنافية هذا اليوم كما سبقت الإشارة الى ذلك بتأييد الحكم الإبتدائي وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم “احمد. ا” لوفاته مع فصل قضية المتهم “ع. م” لكونه في حالة مرض عن القضية الأم وإدراج ملف قضيته بجلسة 3/12/2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى