الرئيسيةالسياسةالمجتمع

حزب الإستقلال يجلد حكومة العثماني

طالب حزب الاستقلال عقب اجتماع مجلسه الوطني الذي انعقد يوم أمس السبت 5 دجنبر، الحكومة بالإسراع مسلسل نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات الأقاليم الجنوبية، وتمكينها من اختصاصات موسعة تراعي مبدأي التدرج والتمايز طبقا للقانون التنظيمي للجهات، بما يسمح بتوسيع مجالات اختصاصاتها الذاتية مستقبلا، وهو ما سيمكن من التمهيد والتهييئ لإرساء مخطط الحكم الذاتي بهذه الأقاليم في الأفق الأممي المنظور”.

واستنكر  الحزب ذاته تنصل الحكومة من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، وتنكرها للبعد الاجتماعي، بنهجها سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى، وعدم قدرتها على إيقاف نزيف هجرة الطاقات والكفاءات المغربية إلى الخارج، وهو ما يعمق من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوسع من دائرة الفقر، و يهدر ثروة وطنية حقيقية كان ينبغي تعبئتها لتقوية الإمكان البشري، للمساهمة في تمنيع الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

 

المجلس الوطني لحزب الاستقلال أدان كذلك، ما أسماه “استمرار الحكومة في حماية الريع والامتيازات، وتطبيعها مع الفساد ومواصلة إهدار المال العام، من خلال استفادة بعض الشركات بما فيها شركات المحروقات من دعم  ميزانية الدولة والنظام الجبائي  بدون وجه حق، مما يعتبر استنزافا وإهدارا غير مبرر لمقدرات البلاد ولثروتها الوطنية ويطالب في هذا الصدد بالوقف الفوري لهذا الدعم واسترجاع المال العام لخزينة الدولة، وإقرار الضريبة على الثروة وعلى الكماليات، عوض اللجوء إلى جيوب الطبقة الوسطى لتغطية العجز المالي”.

وعبر المجلس الوطني عن استيائه إزاء تهرب الحكومة من فتح النقاش حول مطالب الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي طالب بها حزب الاستقلال رفقة أحزاب المعارضة في المذكرة المشتركة التي قدمتها الأحزاب الثلاثة، ويعتبر ان أعطاب الديمقراطية ببلادنا، وتراجع منسوب الثقة في الحكومة والمؤسسات المنتخبة، وتدني نسبة المشاركة، وتراجع أدوار الفاعل السياسي، إلى غير ذلك من الأعطاب والاختلالات، أكبر من ان يستوعبها تعديل القوانين الانتخابية.

هذا وتأسف الحزب بسبب تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في ظل الأزمة الحالية، والتي يؤدي ثمنها فئات عريضة من الشعب المغربي، بفعل الاختيارات الليبرالية المفرطة الفاشلة للحكومة، والتي عمقتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم امتلاك الحكومة لأية رؤية سياسية واضحة للتعاطي مع  الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا.

واتهم الحزب المنظومة الاقتصادية والمالية والتي اعتبرها “مجالا خصبا لأنشطة هذه اللوبيات والتي استطاعت أن تستصدر من الحكومة قرارات لتحقيق مصالحها الذاتية، وهو ما يشكل سابقة خطيرة في الحياة السياسية ويهدد الأمن الدستوري والقانوني ببلادنا”، مشددا على شجبه لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة إزاء مطالب الشعب المغربي وفئاته الواسعة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى