الرئيسيةالمجتمع

إدانة مغربية اختلست أموال أمير قطر

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، بحر هذا الأسبوع، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المسؤولة عن الحسابات بشركة “بيرل دو مراكش” التي تعمل على تسيير قصر أمير دولة قطر بمراكش، والحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم مع إتلاف الوثائق المزورة، وذلك بعد متابعتها وفقا لفصول المتابعة و ملتمسات وكيل الملك من أجل خيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها.

وحسب مصدر محلي، فإن الشركة التي تعمل على تسيير قصر أمير دولة قطر بمراكش، وبعد عملية افتحاص ماليتها اكتشفت بالصدفة خصاصا ماليا مهولا في حساباتها تجاوز 2.205.497.63 درهم (أزيد من 200 مليون سنتيم)، لتقرر في شخص ممثلها القانوني تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في مواجهة المشتكى بها التي التحقت بالعمل في الشركة السالف ذكرها كحيسوبية منذ شهر مارس من سنة 2017، بعدما بددت بسوء نية أموالا وضعت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها.

وكشفت الشكاية التي تمت إحالتها على الفرقة المكلفة بالجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أن المشتكى بها أسست شركة لكراء السيارات بالمدينة وتؤدي أقساط تأمين أسطول سيارتها من حساب الشركة، وأصبحت في فترة زمنية قصيرة مالكة لشقة بالنظر إلى أجرتها الشهرية التي لاتتعدى 5000 درهما، والتي لا تسمح لها باقتناء شقة بمواصفات عالية، وهو مازاد في قناعة الشركة المشتكية بكون المشتكى بها هي من كانت وراء الخصاص المالي المهول الذي عرفته الشركة.

وبعد مواجهة المشتكى بها بموضوع الشكاية وتصريحات جميع الأطراف والمعطيات المستخلصة من الأبحاث التي قادتها الفرقة الأمنية المكلفة بالجرائم الإقتصادية والمالية، أكدت أنها كانت تشتغل بالشركة السالف ذكرها كمحاسبة منذ شهر مارس 2017 الى غاية شهر فبراير 2020 ، وأن مهمتها تنحصر في المحاسبة وكانت تشرف على ثلاثة صناديق.

وبخصوص تقرير الفحص المحاسباتي الذي يؤكد أنها بددت بسوء نية مبلغا ماليا كان في عهدتها قدره 2.205.497.63 درهم، أوضحت المشتكى بها خلال الإستماع إليها في محضر قانوني، أن ما جاء ضمن التقرير لاأساس له من الصحة، مشيرة إلى أن الفرق في الصناديق الثلاثة لن يتجاوز على الأكثر مبلغ 730 ألف درهم، وأنها ليست المسؤولة عن تبديد هذا المبلغ المالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى