الاقتصادالرئيسيةالسياسةالمجتمع

حيسان يفضح ضعف مشروع قانون المالية في تجاوز أزمة كورونا

قال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في حديثه عن قانون المالية لسنة 2021 أن هذا الأخير لم يأتي بأي إجراءات إجتماعية، مضيفا ان الوزارة لم تولي اهتماما كبيرا بقطاعي التعليم والصحة فضلا عن فض عدد كبير من المقترحات التي تقدمت بها النقابة.

وذكر المتحدث في تصريح “للأهم 24” إن الميزانيات المخصصة للقطاعات الإجتماعية ما يمكن ان تلاحظ فيها هو أن الميزانية المخصصة للتعليم 72 مليار درهم، وفي نفس الوقت هذا البرنامج فيه الاستثمار وبرامج اخرى كمليون محفظة وغيرها، وأيضا الالتزام، وحتى إذا أخذنا بها كاملة فإننا نسجل “أنهم يقولون انها موجهة قطاع اجتماعي والحكومة نفسها تعطينا ارقام اخرى ويجب ان نرى هل زادت الميزانية وهل هناك اهتمام بالتعليم”.

وأضاف النقابي أن، الحكومة تقول انها خصصت 72 مليار وتقول 18 ألف أستاذ سيتم اضافتهم وكذلك سيزداد عدد التلاميذ بما يقارب 700 الف تلميذ شيدت لهم الحكومة فقط 179 مؤسسة، والتلاميذ العائدين من القطاع الخاص الى القطاع العام 140 الف تلميذ وبالتالي إذا أخذنا هذه الارقام بعين الاعتبار وقسمناها سنجد انه سيكون 88 تلميذ لكل أستاذ و4700 تلميذ في كل مؤسسة، هذا إذا سلمنا ان الميزانية ستخصص كلها للتعليم الايتدائية فأي اولوية لمدرسة تتوفر على 4700 تلميذ و88 تلميذ لكل قسم وفي اي ظروف سيتم التحصيل.

وإسترسل المتحدث بالذكر أنه “لو سلمنا ان هناك 72 مليار سنجد انها لا تكفي بتاتا حتى لما كان موجودا سابقا، فما بالك لما سيكون في الأيام المقبلة، بمعنى انه بالرغم من ادعاء الحكومة ان الميزانية اعطت الاولوية للقطاعات الاجتماعية فهي لم تسد حتى خصاص القطاعات الاجتماعية وليس هناك اولوية مطلقا”.

هذا وفي حديثه، عن قطاع الصحة قال “حيسان”، “اذا اتجهنا لقطاع الصحة الحكومة تقول انها خصصت 5500 منصب للصحة والخصاص حسب تصريح وزير الصحة آيت الطالب هو 23 الف منصب، فهل ستقوم هاته الفئة بالاستجابة لتطلاعات المواطنين خصوصا اذا كانت هناك موجة ثانية من الجائحة”، مضيفا أن المنظومة الصحية ستنهار وبالبحث في ارقام هذه الميزانية سنعرف التوجه وان اول قطاع يحظى بأولوية هو الداخلية بمعنى قانون المالية له توجه أمني لا توجه إجتماعي.

هذا و تقدمت النقابة بأكثر من 40 تعديل  حسب ‘”حيسان”، ضمنها تعديلات تروم توفير موارد ميزانية الدولة وتعديلات تروم تخفيف العبء الضريبي على المواطنين، وتقدمنا بإقتراح الضريبة على الثروة وكذا اقتراح يروم بتوفير موارد اضافية من ميزانية الدولة، وهناك اقتراحات اخرى كالرفع من الخصم عند الأجراء والذي يقدر ب 20 في المئة، وكذا رفع سقف الحد الادنى للضريبة على الدخل والذي من الممكن أن يستفيد منه أجراء ذوي الدخل المحدود لكن تم رفضه كل ما تم ذكره.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى